تقرير: قادة أوربا عاجزون أمام أردوغان

قال تقرير لوكالة فرانس برس إن القمة الأوربية التي انعقدت، اليوم الخميس، تشكل اختبارا لقادة الاتحاد الأوربي الذين ضعفت مصداقيتهم بسبب عجزهم أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتفاقمت الخلافات بين الجانبين بسبب الإصرار التركي على مواصلة عملية “نبع السلام” شمالي سوريا ضد التنظيمات الكردية المسلحة، وكذلك مواصلة أنقرة عمليات التنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص.

التفاصيل

• قال دبلوماسي رفيع، الخميس، إن “أوربا تواجه أزمة عميقة وطويلة سببها التدخل العسكري التركي في شمال شرق سوريا وانتهاك سيادة قبرص عبر مواصلة عمليات التنقيب غير القانونية من جانب الأتراك قبالة سواحلها”.
• اعترض الاتحاد الأوربي بشدة على ذلك، وهدد بفرض عقوبات بسبب استمرار عمليات التنقيب، كما قررت عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد وقف بيع أسلحة جديدة لأنقرة. لكن ذلك لم يُجْدِ نفعا، مع رفض أردوغان وقف عمليته في سوريا، مستندا إلى المواقف المتقلبة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتقاربه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
• وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي فيديريكا موغيريني، قالت إثر اجتماع وزراء الخارجية في لوكسمبورغ، الثلاثاء، “ندخل منطقة نزاع مع تركيا. من يستطيع لجم أردوغان؟ إنه سؤال ثمنه مليون دولار”.
• أقر رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب بأن الجواب سيكون صعبا. وقال أمام مجلس الشيوخ الفرنسي “في ضوء القرارات التركية الأحادية، لن نتردد في المطالبة والإدانة والتشجيع، لكن تحقيق (أمور ملموسة) سيكون أصعب بكثير”.
• شدد دبلوماسيون كبار في بروكسل على “أهمية الحفاظ على وحدة الدول ال28 في وجه أردوغان، وكذلك في وجه بوتين وترمب”.
• لم يستبعد الدبلوماسيون احتمال اللجوء إلى عقوبات “على أن يبقى ذلك رهنا بتطور الوضع” لكنهم أكدوا أن تركيا “هي شريك مهم للاتحاد الأوربي وحليف استراتيجي داخل حلف شمال الأطلسي”. 
• يبقى هامش تحرك الأوربيين محدودا. وقالت مصادر في الحلف الأطلسي إن مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوربي تراوح مكانها، في وقت يستحيل طردها من الحلف الأطلسي.

العقوبات الأوربية

• قررت عدد من الدول الأوربية حظر تصدير السلاح إلى تركيا عقب انطلاق عملية نبع السلام، ومن هذه الدول ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أقر الاتحاد الأوربي سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا ردا على مواصلتها أعمال التنقيب قبالة قبرص، لكن تركيا تعهدت بمواصلة عملياتها على الرغم من العقوبات.

شملت العقوبات الأوربية:

• اقتطاع جزء من الأموال التي يقدمها الاتحاد لتركيا قبل انضمامها للكيان الأوربي.
• مراجعة أنشطة البنك الاستثماري الأوربي للإقراض في تركيا.
• تعليق المحادثات الجارية بين تركيا والاتحاد بخصوص اتفاقية الطيران.
• عدم عقد مجلس الشراكة، واجتماعات أخرى رفيعة المستوى تجري في إطار الحوار بين الاتحاد وتركيا.
• في حال مواصلة تركيا أعمال التنقيب عن الهيدروكربون، فإن الاتحاد سيعمل على وضع خيارات لمزيد من التدابير.