تقرير رسمي: أجور العاملين بالقطاع الصحي هي الأدنى في مصر

أظهر تقرير رسمي نشر حديثا أن متوسط الأجور الشهرية للعاملين في القطاع الصحي في مصر هي الأدنى بين القطاعات المختلفة إذ تأتي في المرتبة الـ 17.

وأوضح التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعنوان ” نتائج التعداد الاقتصادي في مصر لعام 2018″، أن متوسط الأجر الشهري للعاملين بقطاع الصحة والأنشطة الاجتماعية يبلغ 1746 جنيها مصريا (نحو 110 دولارات)، بينما يبلغ متوسط الأجر الشهري لأعلى القطاعات أجرا، وهو قطاع التعدين والمحاجر 20701 جنيها (نحو 1318 دولار).

معاناة

ويعاني العاملون في القطاع الصحي في مصر من تدني الأجور خاصة في القطاع الحكومي ما دفع الآلاف منهم إلى الهجرة خارج البلاد أو الانتقال للعمل بمستشفيات القطاع الخاص.

وبحسب تقارير فإن هناك نحو 120 ألف طبيب مصري يعملون في الخارج من أصل 220 ألف طبيب.

وكانت بيانات جهاز الإحصاء المصري قد أشارت إلى تراجع عدد الأطباء بنسبة 9.3%، وعدد مراكز الإسعاف بنسبة 17.5% عام 2018، مقارنة بعام 2017.

فقد تراجع عدد الأطباء بالقطاع الحكومي (بشريين وأسنان) عام 2018 الى 113 ألف و305 أطباء، مقابل 124 ألف و871 طبيبًا عام 2017 بنسبة تراجع بلغت 9.3%.

كما تراجع عدد مراكز الإسعاف، إذ بلغ إجمالي عدد مراكز الإسعاف 1464 مركزًا عام 2018، مقابل 1774 عام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 17.5%.

تراجع الإنفاق على الصحة

كان تقرير صادر عن البنك الدولي ذكر أن التعليم والصحة لم يستفيدا من وفورات الإصلاحات المالية في مصر، وأشار التقرير إلى تراجع الإنفاق على الصحة في الموازنة العامة للدولة إلى 1.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.

وتبين مقارنة الإنفاق على الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أو إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة، انخفاضًا مستمرًا عامًا بعد آخر منذ العام المالي 2014-2015 وحتى الآن، بالمخالفة للاستحقاقات الدستورية، إذ تبلغ نسبة الإنفاق على الصحة للناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف الاستحقاق الدستوري.

وتنص المادة (18) من الدستور على أن” تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية “.

وانخفض الإنفاق على الصحة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 1.53% عام 2014-2015، إلى 1.19% في العام المالي الحالي 2019-2020.

كما انخفضت مصروفات قطاع الصحة نسبة إلى إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة من 5.08% عام 2014-2015 إلى 4.64% العام المالي الحالي.

من الجدير بالذكر أن معظم الإنفاق على قطاع الصحة يذهب معظمه إلى أجور وتعويضات العاملين، إذ تمثل الأجور نسبة 49.1% من الإنفاق في قطاع الصحة في موازنة العام الحالي.

وما ينفق من مخصصات للبناء والتجهيز والتطوير، وهو بند الاستثمارات العامة يمثل نسبة 18.5% من الإنفاق على قطاع الصحة، في موازنة العام الحالي.

زيادة هزيلة لمواجهة كورونا

في 29 مارس/ آذار الماضي قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع بدلات الأطباء بنسبة 75% وصرف مكافآت استثنائية لأطباء مستشفيات الحجر الصحي والصدر، ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة وباء كورونا.

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد إن البدل كان يتراوح من 400 لـ 700 وإن الزيادة لا تقتصر على الأطباء فقط ولكن كل العاملين في القطاع الطبي بما فيهم أساتذة كليات الطب وأعضاء هيئة التدريس.

وانتقد كثيرون القرار ووصفوا الزيادة بالهزيلة، معتبرين القرار تحايلا على مطالب الأطباء ومحاولة لتحسين صورة النظام.

أما العاملون في جهاز الإسعاف فقد عبروا عن غضبهم لعدم إدراجهم ضمن القرار، مطالبين بحصولهم على البدل باعتبارهم جزءا من الفريق الطبي.