تقرير: توثيق 62 ألف ملف انتهاك لحقوق الإنسان بتونس

قالت هيئة الحقيقة والكرامة “المسؤولة عن العدالة الانتقالية” في تونس الثلاثاء إنها جمعت حوالي 62 ألف ملف لانتهاكات حقوق الإنسان في تونس في الفترة من 1955 وحتى عام 2013.

وقدمت الهيئة تقريرها الختامي الذي يلخص أعمالها والصعوبات التي تعرضت لها من أجل تكريس العدالة الانتقالية بعد الثورة التونسية في 2011. 

• تم قبول 62 ألفا و720 ملفا وإشراك جمعيات الضحايا في عملية التسجيل التي قامت بها خلال الفترة من 15 ديسمبر/كانون الأول 2014 إلى 15 يونيو/حزيران 2016.
• عمل الهيئة تعرض لمضايقات وعراقيل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وبعض النقابات الأمنية والقضاة ممن رفضوا التعامل معنا.
• صرفت تعويضات عاجلة بقيمة 3 ملايين و300 ألف دينار (1.10 مليون دولار) لضحايا تعرضوا للتعذيب والسجن وغيرها من الانتهاكات. ويفترض أن تصرف الحكومة مبالغ أخرى لكثير من الضحايا.
• وفرنا للدولة حوالي 250 مليون دولار عن طريق المصالحة مع بعض المتهمين في قضايا فساد.

• خلال السنوات الخمس الماضية أقامت الهيئة 14 جلسة علنية وآلاف الجلسات السرية لضحايا خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وسلفه الحبيب بورقيبة، أول رئيس لتونس.
• بثت الهيئة أيضا اعترافات لرموز من النظام السابق من بينهم عماد الطرابلسي صهر بن علي والذي أقر بالاستفادة من صلته بالرئيس السابق وتحقيق أرباح غير مشروعة وطلب العفو من الشعب.
• الهيئة توصلت لمصالحة مع سليم شيبوب صهر الرئيس السابق والذي دفع مبالغ مالية مقابل إيقاف ملاحقته قضائيا.
• في إحدى الشهادات القوية في أول جلسة علنية بثت في نوفمبر تشرين الثاني 2016، قال سامي براهم وهو باحث وأكاديمي كان قد اعتقل في بداية فترة حكم بن علي إنه اعتقل وتعرض للتعذيب بعد فرار استمر سبعة أشهر قضى بعضا منها في المقابر، وذلك لمجرد كونه معارضا للرئيس السابق.
• أظهر التقرير الختامي للهيئة أن الانتهاكات التي تلقتها ضمت الإيقاف والسجن والاغتصاب والتعذيب والقتل وشملت نقابيين وإسلاميين ويساريين خصوصا خلال حكمي بورقيبة وبن علي.
• شملت قائمة المنتهكين ضباط شرطة وقضاة ومساعدين في السجون.

• الهيئة قالت في تقريرها الختامي إن عملها يغطي الفترة الممتدة من 1 يوليو/ تموز 1955 إلى 24 ديسمبر/ كانون الأول 2013.
• عمل الهيئة شمل الانتهاكات الجسيمة كالقتل العمد والتعذيب وانعدام توفر ضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب انتهاكات تتعلق بتزوير الانتخابات والمراقبة الإدارية والأمنية للأفراد.
• واجهت الهيئة انتقادات واسعة من معارضيها خصوصا بعض الحرس القديم الذين اتهموها بالفشل في تحقيق مصالحة وطنية شاملة وقالوا إنها زادت في تقسيم التونسيين.
• رفضت الهيئة هذه الاتهامات وقالت إن عملها اصطدم بعراقيل عديدة من بعض أجهزة الدولة ومنها رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية التي حالت دون وصولها للسجلات إضافة إلى حملة إعلامية من قبل مناصرين للنظام السابق.