تقرير: تجاهل المطالب الشعبية يجعل الانتخابات في الجزائر شكلية

الجزائريون خرجوا الجمعة رفضا للانتخابات الرئاسية المقبلة
الجزائريون خرجوا في مسيرات كبيرة رفضا للانتخابات الرئاسية المقبلة

خلص تقرير أعده مركز الجزيرة للدراسات، إلى أن الاستحقاق الانتخابي في الجزائر، المتجاهل لمطالب الحراك الشعبي، سيكون كالاستحقاقات السابقة التي أفرزت مزيدا من المحسوبية.

أضاف التقرير أن الشباب الجزائري الذي يشكل أغلبية الجزائريين، لم تعد تستهويه الانتخابات الشكلية، مشيراً إلى رفض شعبي للانتخابات الرئاسية، في تاريخها المعلن، 12 ديسمبر/كانون الأول 2019.

ماذا ورد في التقرير؟

مطالب شعبية
  • فشلت السلطة الجزائرية، في تنظيم استحقاقين انتخابيين في 18 أبريل/نيسان و4 يوليو/تموز 2019.
  • الاستحقاق الانتخابي الأول فشل نتيجة الرفض الشعبي بعد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية، للمرة الخامسة.
  • أما الاستحقاق الثاني فقد ألغي بحجة عدم تقدم مرشحين له في الآجال القانونية، نتيجة المقاطعة الشعبية الكبيرة له.
  • بقي الحراك الشعبي، أهم متغير سياسي، ميَّز المرحلة التي شهدت استقالة بوتفليقة، والكثير من الوجوه المرتبطة بنظامه.
  • ظل الحراك يرفض بشكل واضح إجراء الانتخابات الرئاسية، في12 ديسمبر/كانون الأول 2019، مشترطًا حزمة من المطالب.
  • طالب الحراك برحيل كل من تبقى من الرموز السياسية لنظام بوتفليقة، وفتح الساحة الإعلامية أمام الجميع وإطلاق سراح المعتقلين.
  • أغلبية القوى المعارضة، طالبت بتطمينات، قبل الذهاب للانتخابات لخلق جو توافقي يسمح بمشاركة شعبية يوم الاقتراع،
  • بدل التطمينات المطلوبة شعبيًّا، زادت السلطة الفعلية، في عدد الاعتقالات، وأحكمت إغلاق الساحة الإعلامية بشقيها العام والخاص.
  • رفعت تلك السلطة من منسوب التهديد والوعيد لفرض إجراء الانتخابات في تاريخها المعلن، ما أظهر مطالبات شعبية بمقاطعتها.
  • قاطع الكثير من الأحزاب والقوى السياسية، التي كانت سباقة في المشاركة بكل استحقاق، الدعوةَ لهذه الانتخابات وتحفظت عليها.
دروس 
  • لم يُعوَّل يومًا وبشكل جدي داخل نظام سياسي على الانتخابات كوسيلة تغيير أو إنتاج نخبة سياسية بديلة أو مشاركة شعبية في الشأن العام.
  • الشباب الذي يشكِّل أغلبية المجتمع الجزائري ابتعد مع الوقت وبشكل جلي ومتزايد عن المشاركة في هذا النوع من الانتخابات.
  • هؤلاء الشباب لم تعد تستهويهم الانتخابات المحسومة نتائجها مسبقًا. وباتت هذه الفئة القاعدة الأساسية لكل أنواع الحراك الشعبي.
  •  أصبحنا أمام نوع من القانون يربط بين المشاركة في الانتخابات والكثافة الديموغرافية. 
  • كلما زادت الكثافة الديموغرافية، تقل المشاركة في مثل هذا النوع من الانتخابات التي لم تعد تستهوي سوى بعض سكان الجنوب ومناطق الهضاب العليا. 
  • يبرز الدور التعليمي، بأنه كلما ابتعد الجزائري، عن الأمية وتحسن تعليمه، زاد رفضه للمشاركة في مثل هذا النوع من الانتخابات التي تدعو السلطة إليها.
  • أفرزت هذه الوضعية الاجتماعية، فئات عبَّرت بأشكال عدة عن تذمرها من أوضاعها، ليس بالضرورة في الشق الاقتصادي، بل ورفضها للنظام السياسي القائم.
تحديات ما بعد الانتخابات 
  • كل ما تستطيع هذه الانتخابات تقديمه هو فوز بعض وجوه النظام القديم المعروفة، على غرار رئيسي الحكومة السابقين، عبد المجيد تبون وعلي بن فليس.
  • يعد ذلك في حد ذاته، إعادة إنتاج نفس المشهد السياسي القديم، في غياب مرشحين كان من الممكن أن يخلقوا الفارق النوعي على كافة المستويات.
  • هذه الشرعية المنقوصة لن تمكِّن الرئيس الجديد من رفع التحديات التي تنتظره، لا على المستوى السياسي فقط، بل على الجبهات الاقتصادية والاجتماعية. 
  • ستكون الجزائر أمام تحديات كبيرة جرَّاء الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، وهو وضع مرشح لصعوبات أكبر على المديين القصير والمتوسط. 
  • كما أن الرئيس الجديد سيواجه مواطنين، زادت مطالبهم وتغيرت نظرتهم إلى المؤسسات والنخب التي تحكمهم.
  • هنا لا مفر من طرح مسألة علاقة الرئيس المنتخب بالمؤسسة العسكرية كإحدى أهم المعضلات التي ما فتئ النظام السياسي الجزائري يعيشها.
  • المأمول من هذه الانتخابات المزمع تنظيمها، كأول انتخابات لما بعد الحراك، ليس شخص الرئيس المنتخب ومواصفاته ومساره السياسي والمهني. 
  • يطالب الحراك بأن تكون طريقة الانتخاب أكثر شفافية وقدرة على أن تكون محطة نوعية فارقة بين ما قبل وما بعد الاحتجاجات الشعبية.
لمتابعة المادة كاملة:
رئاسيات الجزائر: فرصة لإصلاح النظام السياسي أم خطر يهدد الدولة الوطنية؟
 
المصدر : مركز الجزيرة للدراسات