تقرير: إسرائيل تطالب دولا عربية بـ250 مليار دولار “تعويضات”

تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة دول عربية بتعويضات مالية بقيمة 250 مليار دولار عن ممتلكات ليهود تزعم أنهم كانوا يقيمون فيها قبل مهاجرتهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

نشر الموقع الإلكتروني للقناة الثانية الإسرائيلية، للمرة الأولى تقريرًا رسميًا لحصر الممتلكات اليهودية المفقودة في الدول العربية، وأوضح أن إجمالي قيمة تلك الممتلكات قُدّر بـ250 مليار دولار، منها 50 مليارًا في تونس وليبيا فقط.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إنه بعد بحث استمر 18 شهرًا، يتم إنهاء الادعاءات الأولى لتعويضات ورد أن قيمتها 35 مليار دولار من تونس و15 مليار دولار من ليبيا، لأملاك تركها اليهود عند طردهم بعد قيام ما بات يعرف بدولة إسرائيل عام 1948.

أبرز ما ذكرته القناة الثانية الإسرائيلية:

• هذا الطلب سيكون جزءا من الاستعدادات لخطة السلام الأمريكيّة لتسوية القضيّة الفلسطينيّة، المعروفة إعلاميًا باسم “صفقة القرن”، وفق التقرير الإسرائيلي.
• حكومة الاحتلال الإسرائيلي تزعم أن “الممتلكات اليهودية” في ليبيا وتونس تقدر بخمسين مليار دولار، وسط ادعاءات إعلامية بأن تصل القيمة الإجمالية للتعويضات من مختلف الدول العربية إلى 250 مليار دولار.
• حصر “ممتلكات اليهود” في الدول العربية جاء ضمن الاستعداد الإسرائيلي للإعلان عن خطّة السلام الأمريكية.
• تم إجراء فحص سري لقيمة الممتلكات اليهودية، منذ عام ونصف العام في المغرب والعراق وسوريا ومصر واليمن، بالإضافة إلى إيران ودولٍ أخرى لم يُكشف عنها.

أبرز ما ذكرته “تايمز أوف إسرائيل”:

• وزيرة العدالة الاجتماعية الإسرائيلية غيلا غاملئيل، التي تنسق تعامل الحكومة الإسرائيلية مع المسألة، قالت أمس السبت “حان الوقت لإصلاح ظلم المذابح (ضد اليهود) التاريخي في سبع دول عربية وإيران، والإعادة، الى مئات آلاف اليهود الذين فقدوا أملاكهم، حقهم”.
• يتم إنهاء تجهيز طلبات التعويض بخصوص أول دولتين من ثماني دول، وسوف تسعى اسرائيل لتعويضات قيمتها 35 مليار دولار لأملاك يهودية من تونس، و15 مليار دولار من ليبيا.
• لن يتم تحويل الأموال التي يتم الحصول عليها من الدول الثماني للعائلات، بل ستوزعها الحكومة عبر صندوق خاص، وتنسق غاملئيل العملية، مع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الذي يعمل من مكتب رئيس الوزراء.
• منظمة “العدالة لليهود من الدول العربية”، وهي منظمة دولية مؤلفة من منظمات يهودية، قدرت أن حوالي 856 ألف يهودي من 10 دول عربية فروا أو طردوا عام 1948 وبعدها، في أعقاب عنف عربي أدى إلى مقتل أو إصابة العديد من اليهود.

• في المقابل، سعت السلطة الفلسطينية لتعويضات من إسرائيل قيمتها تفوق 100 مليار دولار لأملاك تركها السكان العرب فروا أو طردوا عند قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقدموا وثائق من أجل ذلك للولايات المتحدة قبل حوالي 10 سنوات.
• طالما طالب الفلسطينيون بـ”حق العودة” إلى أراضيهم المحتلة، فإن هذا سيؤدي إلى زوال إسرائيل كدولة يهودية وتعارضه جميع حكومات الاحتلال الإسرائيلي، وفق التقرير الإسرائيلي.
• إسرائيل تدعي أن اللاجئين الفلسطينيين سوف يصبحون مواطنين في دولة فلسطينية ضمن اتفاق سلام دائم، تماما كما أصبح اللاجئون اليهود من الدول العربية مواطنين في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
• دولة الاحتلال تدعي أيضا أنه عبر منح “مكانة لاجئ” لأبناء الفلسطينيين، فإن الوكالات الأممية المعنية تضخم المسألة، وتعقد مبادرات السلام. وإدارة ترمب تتبنى هذا الموقف أيضا، وأعلنت العام الماضي أنها سوف توقف تمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، الأونروا.

• مراجع تاريخية ترجح أن اليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى الأراضي المحتلة بين عامي 1948 و1950، شكلوا في حينه 42% من مجموع سكانها، وأن موجات الهجرة تلك شكلت لإسرائيل المادة البشرية الخام اللازمة لإحلالها محل الفلسطينيين، الذين جرى تهجيرهم من قراهم ومدنهم، بعد أن نضبت ينابيع الهجرة الأوربية.
• الهجرة من الدول العربية شكلت في تلك الفترة 47% من مجموع الهجرة اليهوديّة، وساهمت في مضاعفة عدد سكان إسرائيل اليهود، بعد أن زوّدتها بما يربو على نصف مليون مهاجر جديد.

• الحركة الصهيونيّة نفذت مئات عمليّات نقل اليهود العرب إلى فلسطين المحتلة؛ مثل عملية “البساط السحري”، التي نقل خلالها 50 ألف يهودي في 425 رحلة جوية من اليمن، و”بساط الريح”، التي نقل فيها 50 ألفًا آخرين، بينما نقل قرابة 113 ألف يهودي عراقي إلى دولة الاحتلال بطائرات أمريكية في عملية أطلق عليها اسم “علي بابا”.
• برلمان الاحتلال “الكنيست” كان قد سنّ في عام 2010 قانونًا يلزم السلطات الإسرائيليّة بتضمين ملف “تعويض أملاك اليهود” في كل مفاوضات سلام تجريها مع الدول العربية، لكن الفحص الشامل لتقدير هذه الممتلكات لم يبدأ إلا في آخر 18 شهرًا، على خلفيّة الإعلان المحتمل عن “صفقة القرن” الأمريكيّة.
• في مارس/آذار 2014، اعترفت كندا رسميا بـ”مكانة اللاجئين” للمهاجرين اليهود الذي فروا أو طردوا من الدول العربية بعد قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي.