تعويضات جديدة على السودان في قضية تفجير سفارتين أمريكيتين

المحكمة الأمريكية العليا تفرض مزيدا من التعويضات على السودان

تعرض السودان لانتكاسة قانونية بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم إمكانية أن يتجنب السودان دفع تعويضات بموجب دعاوى اتهمته في تفجيرات لسفارتين أمريكيتين في كينيا وتنزانيا.

وقضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الإثنين بعدم إمكانية أن يتجنب السودان دفع تعويضات بموجب دعاوى قضائية اتهمته بالتواطؤ في تفجيرات تنظيم القاعدة عام 1998 لسفارتين أمريكيتين في كينيا وتنزانيا أسفرت عن مقتل 224 شخصا.

وانحيازا لمئات المصابين وأقارب القتلى في التفجيرات، صوت ثمانية قضاة بالإجماع لإسقاط قرار محكمة أدنى عام 2017 أعفى السودان من تعويضات تأديبية مقررة، بخلاف ستة مليارات دولار تعويضات أخرى. ولم يشارك القاضي بريت كافانو في القضية.

وتوقفت هذه القضية على رأي المحكمة العليا في تعديل جرى عام 2008 لقانون اتحادي يعرف باسم قانون الحصانات السيادية الأجنبية الذي يسمح بالتعويضات التأديبية. 

وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في عام 2017 مسؤولية السودان، لكنها قضت بأن التعديل قد تم بعد وقوع التفجيرات ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.

وكتب القاضي نيل جورساتش في حكم اليوم الإثنين أنه بالنسبة إلى الدعاوى المقدمة بموجب القانون الاتحادي، “كان الكونغرس واضحا قدر الإمكان عندما سمح للمدعين بالسعي للحصول على تعويضات تأديبية عن سلوك في الماضي”.

كما أمر الحكم دائرة العاصمة بإعادة النظر في قرارها بأن المدعين الأجانب، الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد السودان بموجب قانون الولاية، لا يمكنهم أيضا المطالبة بتعويضات تأديبية.

انفجار السفارة الأمريكية في نيروبي- 7 أغسطس 1998.
دعاوى قضائية ضد السودان

بدءا من عام 2001، رفعت مجموعات من المدعين دعاوى قضائية في محكمة اتحادية في واشنطن بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976 الذي يحظر بشكل عام الدعاوى ضد الدول الأجنبية.

ذلك باستثناء تلك التي حددتها الولايات المتحدة كدول راعية للإرهاب، مثلما كان السودان في عام 1993. 

وقرر قاض اتحادي أن السودان مسؤول ومنح المدعين 10.2 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار كتعويضات تأديبية.

ويواجه السودان أزمة اقتصادية متفاقمة منذ الإطاحة عام 2019 برئيسه السابق عمر البشير الذي ظل في الحكم ما يقارب 30 عاما.

وحثت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القضاة على الوقوف إلى جانب المدعين الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد السودان.

وقُتل 12 أمريكيا في هجمات في السابع من أغسطس آب 1998.. وتشمل الدعاوى القضائية 567 شخصا، معظمهم من غير المواطنين الأمريكيين الذين كانوا موظفين في حكومة الولايات المتحدة وأقاربهم.

وتم إثبات الأضرار بشكل افتراضي لأنه في معظم الدعاوى لم يمثل السودان أمام المحكمة الأدنى درجة للدفاع عن نفسه في مواجهة مزاعم تقديمه الدعم لتنظيم القاعدة، ونفى السودان الاتهامات.

شكلت تفجيرات الشاحنات، التي انفجرت خارج السفارات في نيروبي بكينيا ودار السلام بتنزانيا، أول هجوم واسع النطاق للقاعدة. 

الحكومة السودانية

من جانبها قالت الحكومة السودانية في بيان صادر عن وزارة العدل، إنها “تتطلع إلى تسوية قضايا التعويضات المالية مع الولايات المتحدة، رغم نفيها التام لأي علاقة لها بالهجومين أو أي هجمات إرهابية أخرى.

وأكدت أنها تتطلع إلى متابعة الإجراءات القضائية المقبلة  في هذه القضايا، و أنها ستظل منخرطة في التفاوض مع الولايات المتحدة لتسوية هذه القضايا وتطبيع العلاقات معها بشكل كامل، وتحرير الشعب السوداني من إحدى التركات الثقيلة للنظام المباد”.

وعبرت حكومة السودان “عن تعاطفها الثابت مع ضحايا العمليتين الإرهابيتين على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام، لكنها تؤكد مجددا ألا علاقة لها بهما أو بأي أعمال إرهابية أخرى”.

وتتهم الولايات المتحدة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بدعم “الإرهاب” ولا يزال السودان مشمولا في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب منذ تسعينيات القرن الماضي.

وفي محاولة لشطب السودان من القائمة، تبذل الحكومة الحالية جهودا حثيثة منها التوصل مع واشنطن إلى اتفاق بشأن الهجوم الذي نفذه تنظيم القاعدة على المدمرة الأميركية “يو اس اس كول” في اليمن في عام 2000.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز