تعرف على قوانين حمل السلاح في نيوزيلندا

ألقى الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا وأسفر عن مقتل خمسين شخصا، بالضوء على قوانين حمل السلاح في البلاد. 

فبعد الهجوم أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن أن “قوانين بلادنا المتعلقة بحمل السلاح سوف تتغير” في إشارة على ما يبدو إلى فرض حظر على الأسلحة نصف الآلية.
نحاول في هذا التقرير إلقاء الضوء على قوانين حمل السلاح في نيوزيلندا والفجوات التي يتضمنها والتي سيتعين على الحكومة التعامل معها كي تتجنب تكرار اعتداء يوم الجمعة الدامي. 

• ليس لدى نيوزيلندا نص دستوري أو قانوني ينص على الحق في حمل السلاح، لكن لديها قوانين قوية بشأن السلاح.
• هذه القوانين تتضمن فجوات، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بتسجيل الأسلحة النارية وتنظيم حمل الأسلحة نصف الآلية. 
• هذه الفجوات أدت إلى استمرار الجدل بشأن حمل السلاح في البلاد، فبعض مالكي السلاح لا يرغبون في قوانين أكثر صرامة، بينما ترى الشرطة أن الإطار القانوني الحالي لحمل السلاح غير مكتمل.
• يوجد في نيوزيلندا أكثر من ١.٢ مليون سلاح ناري مملوك لمدنيين، أي أن واحدا من كل أربعة أشخاص لديه سلاح ناري، بحسب “مسح الأسلحة الصغيرة” الذي يقدم تقديرات عن حيازة الأسلحة حول العالم.
• بهذه النسبة تصبح نيوزيلندا من بين أعلى ٢٠ بلدا في العالم فيما يتعلق بحيازة المدنيين للأسلحة، لكنها بالطبع أقل كثيرا من بلد مثل الولايات المتحدة حيث تصل النسبة هناك إلى أكثر من سلاح واحد لكل شخص.
• تتميز نيوزيلندا بمستويات منخفضة جدا من العنف المرتبط بالسلاح، وهو ما يعود جزئيا إلى القيود التي تفرضها الدولة على الأسلحة.
• لكن بسبب الفجوات التي مازالت قائمة والهجوم الذي استهدف المسجدين بمدينة كرايست تشيرش فإن هناك دعوات عدة، أبرزها دعوة رئيسة الوزراء، لتشديد هذه القوانين. 

• وفقا لمكتبة الكونغرس الأمريكي القانونية فإن النظام في نيوزيلندا يركز بشكل أساسي على الترخيص، لكن تسجيل الأسلحة النارية لا يكون دائما مطلوبا.
• في نيوزيلندا يتعين على الأشخاص أن يحصلوا على رخصة لشراء السلاح وحيازته بشكل قانوني.
• بعد ذلك يجري فحص هذا الشخص والبحث عن سجله الجنائي وتاريخه مع العنف وتعاطي المخدرات والكحول وعلاقاته بالأشخاص الخطرين، ضمن عوامل أخرى عديدة.
• يجب أن يخضع مقدم طلب الحصول على سلاح أيضا لبرنامج تدريبي يتعلق بالسلامة.
• هذه الإجراءات جميعها عادة ما تستغرق شهورا. وبمجرد اجتيازها يحق للشخص شراء أسلحة وذخائر، رغم أن بعض الأسلحة النارية مثل المسدسات وبعض البنادق نصف الآلية تتطلب موافقات معينة من الشرطة وتصاريح خاصة كي يمكن شراؤها. وفوق هذا هناك متطلبات إضافية للتخزين والفحص.
• يجب تجديد التراخيص كل عشر سنوات، ويمكن للشرطة أن تلغي رخصة شخص معين إذا اعتقدت أنه لم يعد مناسبا لحيازة السلاح وربما يمثل تهديدا. 
• بائعو السلاح يخضعون للتدقيق أيضا من جانب الشرطة للحصول على ترخيص.
• على خلاف أنظمة ترخيص السلاح في دول أخرى لا يتعين دائما في نيوزيلندا تسجيل الأسلحة النارية، وهو ما يمكن أن يقود إلى ثغرات حيث يمكن إجراء تعديل بسيط في بعض الأسلحة بحيث لا يتعين تسجيلها.
• وفقا لهذا القانون على سبيل المثال يجب تسجيل بعض البنادق نصف الآلية، والتي تعرف عادة بأنها أسلحة هجومية، على أنها بنادق نصف آلية ذات طبيعة عسكرية، لكن خبراء أوضحوا أن مسألة التسجيل تخضع لتفاصيل فنية غريبة، حيث يمكن استبعاد شرط التسجيل بمجرد دمج خزينة ذخيرة منخفضة السعة في بندقية هجومية.
• كما يمكن أيضا استيراد أجزاء معينة من الأسلحة الهجومية ذات الطبيعة العسكرية لتركيبها في بنادق لا تندرج تحت هذا التصنيف، وبهذا تصبح هذه البنادق أكثر خطورة، مع عدم الاضطرار إلى المرور بالتعقيدات القانونية المرتبطة بالأسلحة الهجومية ذات الطبيعة العسكرية. 
• عبرت الشرطة طويلا عن قلقها من أن هذه الفجوات تجعل من السهل على الأشخاص السيئين الحصول على الأسلحة وحيازتها. 
• ليس من الواضح ما إذا كان هذا ما حدث مع منفذ الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش أم لا، لكن رئيسة الوزراء النيوزيلندية قالت إنه لم يحصل على أسلحته بشكل قانوني.
• رغم بواعث القلق هذه فإن قوانين حيازة الأسلحة في نيوزيلندا لم تخضع لتغييرات كبيرة منذ عام ١٩٩٢، عندما وقع حادث إطلاق نار كثيف أدى إلى إجراء إصلاحات في القانون في ذلك الوقت. وفي عام ٢٠١٢ أجريت تعديلات أخرى لكنها كانت في أغلبها فنية وطفيفة.

• رغم أن تشديد قوانين حيازة الأسلحة لا يمكن أن يوقف جميع حوادث إطلاق النار فإن الأبحاث تظهر ارتباط انخفاض عدد حالات القتل بتشديد القوانين وخفض عدد الأسلحة في أيدي الناس.
• كشفت مراجعة أجريت عام ٢٠١٦ شملت ١٣٠ دراسة في عشر دول أن فرض قيود قانونية جديدة على حيازة وشراء الأسلحة ارتبط بانخفاض في أعمال العنف المرتبطة بالسلاح.
• دراسات أمريكية كشفت أيضا فعالية القوانين التي تفرض ضرورة الحصول على ترخيص لشراء وحيازة السلاح. 
• في ولاية كونيتكت الأمريكية على سبيل المثال لاحظ باحثون انخفاضا بنسبة ٤٠٪ في جرائم القتل المرتبطة بالمسدسات وانخفاضا آخر بنسبة ١٥٪ في حوادث الانتحار باستخدام المسدسات، عقب قيام الولاية بسن قانون يفرض الحصول على تصريح لشراء المسدسات.
• في ولاية ميزوري حدث العكس، حيث لاحظ باحثون زيادة بنسبة ٢٣٪ في جرائم القتل المرتبطة بالأسلحة النارية، وزيادة أخرى بنسبة ١٦٪ في حالات الانتحار باستخدام المسدسات، عقب قيام الولاية بإلغاء قانون كان يشترط الحصول على تصريح لشراء السلاح.