تعرف على تقسيم الضفة الغربية وفقا لاتفاقيات أوسلو

بعد توقيع إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على اتفاقيات أوسلو عامي 1993 و1995 قُسمت الضفة الغربية المحتلة إلى ثلاث مناطق: (أ) و(ب) و(ج). فمن أين جاءت هذه التقسيمات؟ وما معناها؟ 

التفاصيل:

• أدت اتفاقات أوسلو إلى إنشاء حكومة فلسطينية مؤقتة، هي السلطة الفلسطينية، والتي مُنحت صلاحيات محدودة للحكم في المنطقتين (أ) و(ب) من الضفة الغربية المحتلة.
• كان من المفترض أيضا بدء محادثات سلام مستقبلية توسطت فيها الولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى حل الدولتين.
• لكن نتائج اتفاقات أوسلو جعلت إسرائيل تسيطر بشكل كامل على الاقتصاد الفلسطيني، فضلا عن سيطرتها على الشؤون المدنية والأمنية في المنطقة (ج) التي تشكل وحدها أكثر من 60٪ من مساحة الضفة الغربية. 
• رغم أن الاحتلال الإسرائيلي أعطى الحكومة الفلسطينية المؤقتة السيطرة على شؤون الأمن الإداري والداخلي في أجزاء من الضفة الغربية فإن الاحتلال احتفظ بالسيطرة العسكرية على المنطقة بأكملها.
• أثبتت الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل على مر السنين عدم جدواها، تاركة للفلسطينيين سلطة حكم ذاتي مؤقتة لم تتمكن من منع توسع الاستيطان الإسرائيلي.

التعهد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة:

• توسعت إسرائيل في بناء المستوطنات في المناطق التي احتلتها عام 1967، بما في ذلك أجزاء من القدس الشرقية.
• أدانت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان توسيع المستوطنات الإسرائيلية، وأكدت أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
• تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا بضم أجزاء من المنطقة (ج)، وهي وادي الأردن ومنطقة البحر الميت الشمالي، حيث يعيش هناك نحو 65 ألف فلسطيني ونحو 11 ألف مستوطن إسرائيلي.
• يعتبر وادي الأردن أكثر الأراضي خصوبة في الضفة الغربية، وقد حقق أرباحا كبيرة للشركات الإسرائيلية التي استغلت أراضي المنطقة ومواردها منذ فترة طويلة.
• من شأن ضم المستوطنات الإسرائيلية، والقرى الفلسطينية المحيطة بها، وفقا لتعهد نتنياهو، أن يشكل نهاية أي آمال باقية في إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

لفهم المعنى الرسمي لضم المستوطنات يوجد هنا تفصيل للمناطق الثلاثة التي تشكل الضفة الغربية المحتلة:

المناطق (أ) و(ب) و(ج):

• اليوم تشكل المنطقة (أ) 18٪ من مساحة الضفة الغربية، تسيطر السلطة الفلسطينية على معظم الشؤون في هذه المنطقة، بما في ذلك الأمن الداخلي.
• في المنطقة (ب) التي تضم حوالي 21٪ من الضفة الغربية، تسيطر السلطة الفلسطينية على التعليم والصحة والاقتصاد.
• في كلا المنطقتين، تتمتع سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالسيطرة الأمنية الخارجية الكاملة.
• هذا يعني أن جيش الاحتلال لديه الحق في الدخول إلى هذه المناطق في أي وقت، وعادة ما يكون من أجل مداهمة منازل أو اعتقال أفراد بذرائع أمنية.
• يعيش نحو 2.8 مليون فلسطيني في المناطق (أ) و(ب)، ومن أبرز مدنها وبلداتها الفلسطينية الخليل ورام الله وبيت لحم ونابلس.
• المنطقة (ج) هي الجزء الأكبر من الضفة الغربية، حيث تشكل وحدها نحو 60٪ من أراضي الضفة.
• المنطقة (ج) تضم أيضا الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، والتي يزيد عددها عن 200 مستوطنة، يعيش بها أكثر من 400 ألف مستوطن.
• رغم أنه كان من المفترض نقل السيطرة على جزء من هذه المنطقة إلى السلطة الفلسطينية في عام 1999 وفقا لاتفاقيات أوسلو، فإن عملية التسليم لم تتحقق، ما جعل الاحتلال الإسرائيلي يواصل سيطرته على الأمور الأمنية والتخطيط والبناء في هذه المنطقة. 

عرقلة التنمية الفلسطينية:

• تقول منظمة بتسيلم، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية، إن إسرائيل منعت الفلسطينيين من البناء في أجزاء كبيرة من الأراضي في المنطقة (ج) كما منعتهم حتى من إمكانية الوصول إلى أجزاء كبيرة من المنطقة، كما يرفض الاحتلال بشكل منتظم طلبات الحصول على تصاريح بناء في المنطقة.
• تقول الأمم المتحدة إن الفلسطينيين الذين يحاولون البناء في المنطقة (ج) يخضعون لأوامر من الاحتلال بهدم المنازل، مما يؤدي إلى نزوحهم وتعطيل سبل عيشهم.
• منظمة بتسليم تقول إن عرقلة الاحتلال للتنمية الفلسطينية في المنطقة يجري من خلال “تعيين مساحات شاسعة من الأراضي بوصفها أراض تابعة للدولة… ومناطق لإطلاق النار، ومحميات طبيعية وحدائق وطنية”.
• في المقابل تخصص سلطات الاحتلال للمستوطنات الإسرائيلية مساحات كبيرة من الأراضي المرتبطة بالبنية التحتية المتقدمة، مثل الطرق الالتفافية المخصصة لليهود فقط، والتي تتجنب المرور في المناطق الفلسطينية.
• بالإضافة إلى القيود الشديدة التي يواجهها الفلسطينيون في التخطيط والبناء، فإنهم لا يستطيعون الوصول إلى الموارد الأساسية مثل المياه. 
• أحيانا يستخدم الاحتلال أيضا الطرد غير المباشر للفلسطينيين من المناطق التي تستخدم في أغراض إسرائيلية.
• وفقًا لمنظمة بتسيلم، يعتبر النقل القسري للفلسطينيين من الأراضي المحتلة جريمة حرب، سواء جرى تنفيذه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.