تعرف على النقاط الشائكة في المحادثات التجارية الأمريكية الصينية

اتفق الزعيمان الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جين بينغ على هدنة من الحرب التجارية بينهما. والآن يأتي الجزء الأصعب للمفاوضين الذين أمامهم 90 يوما لحل الخلافات الكبيرة.

وأعلن البيت الأبيض بعد محادثات بين ترمب وجين يبنغ، السبت الماضي، أنه سيتم تعليق رفع الرسوم الجمركية الذي كان مقررا في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، وفي هذه الأثناء يتفاوض الطرفان للتوصل إلى قرار.      

وفيما يلي أربع قضايا رئيسية يمكن أن تشكل عائقاً في وجه الجهود بين أكبر اقتصادين في العالم للتوصل إلى اتفاق:

• ترمب يريد بشدة أن تخفض الصين فائضها التجاري البالغ 335 مليار دولار.      
• مسؤولون أمريكيون يقولون إن الصين تستخدم المساعدات المالية وغيرها من الأساليب بشكل غير منصف لإغراق الأسواق الأمريكية بسلع بأسعار رخيصة جدا لدرجة أن الشركات الأمريكية لا يمكنها منافستها، بما في ذلك الفولاذ والألومنيوم.
• كجزء من الهدنة، وافقت الصين على شراء كميات كبيرة من منتجات الولايات المتحدة من قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة، لخفض الفجوة التجارية الكبيرة، حسب البيت الأبيض، إلا أنه لم تحدد قيمة هذه المنتجات بالدولار، وهو ما يظهر أنه على الجانبين التفاوض على الكمية التي يمكن أن تكون الصين مستعدة لاستيرادها من الولايات المتحدة.      
• يمكن أن تعتبر موافقة الصين على استئناف عمليات الشراء “فورا” من المزارعين الأمريكيين دعما لترمب، الذي يحتاج إلى دعم قاعدته من سكان المناطق الريفية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في عام 2020.
• بيجين فرضت في يوليو/تموز الماضي، ضريبة حدودية بنسبة 25% على وارداتها من الصويا الأمريكية وغيرها من المنتجات، ما وجه ضربة لقاعدة ترمب الانتخابية في المناطق الريفية.

• من المرجح أن يسعى الجانب الأمريكي للحصول على تطمينات من الصين بأنها ستشن حملة على سرقات الملكية الفكرية.
• ترمب فرض في مارس/آذار الماضي رسوما جمركية -على ما قيمته 50 مليار دولار- من الواردات من الصين عقابا لها على ما قال إنه سرقة للملكية الفكرية، والتي تقول الولايات المتحدة أنها تكلف شركاتها 600 مليار دولار في العام، وهو ما تنفيه الصين.
• تقرير أصدره مكتب ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر، اتهم الصين بمواصلة حملة الهجمات المعلوماتية المدعومة من الحكومة والتي تستهدف الشركات الأمريكية.
• في مسعى منها للتخلص من سمعتها بإنتاج السلع المزيفة، اتخذت الصين في السنوات الأخيرة خطوات لتحسين حماية المعلوماتية بما في ذلك إنشاء محاكم متخصصة في قضايا المعلوماتية للنظر في مسائل من بينها الخلافات على حقوق الاختراع والتعدي على الملكية الفكرية والعلامات التجارية.
• الصين أطلقت حملة على مستوى البلاد لحماية حقوق ملكية الشركات الأجنبية في عام 2017.

• الولايات المتحدة والدول الأوربية تتهم الصين بإجبار الشركات الأجنبية على نقل معرفتها إلى الشركاء المحليين كشرط للسماح لها بممارسة أعمالها في الصين.
• تقرير مكتب ممثل التجارة الأمريكي لايتهايزر، اتهم الصين باستخدام القيود على ملكية الأجانب والتراخيص والموافقات الإدارية إضافة إلى نظام الموافقات على الاستثمارات الأجنبية “غير الشفاف والاستنسابي” للضغط على الشركات لنقل التكنولوجيا.
• الرئيس الصيني شي جين بينغ، تعهد، الأربعاء الماضي، بتعزيز حماية الملكية الفكرية، إلا أن الشركات الأجنبية في الصين تقول إن هذا الوعد روتيني وفارغ.

• الصين تعتمد على دول مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية للحصول على الرقائق الإلكترونية، وهو نقطة ضعف في محاولاتها لأن تصبح رائداً عالمياً في التكنولوجيا.
• لم تتطرق الهدنة التجارية إلى خطة “صنع في الصين 2025” لتطوير قدرات عالية المستوى بشكل يضاهي الولايات المتحدة.
• معهد “أكسفورد إيكونوميكس” قال إنه من الممكن “أن تكون الصين قد ألمحت إلى استعدادها لتغيير أوجه معينة من خطة صنع في الصين 2025”.
• بهدف خفض الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية، تستهدف الخطة قطاعات رئيسية من بينها قطاع الروبوتات وعربات الطاقة الجديدة، وأجهزة الاتصالات.
• الولايات المتحدة استهدفت شركات التكنولوجيا الصينية مبررة ذلك بمخاوف على الأمن القومي.
• في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قيدت الولايات المتحدة مبيعات التكنولوجيا الحساسة لشركة “فوجيان جينهوا” الحكومية لصناعة الرقائق الإلكترونية، بعد اتهامها بسرقة أسرار تجارية.
• شركة “زي.تي.اي” لصناعة أجهزة الاتصالات خسرت  40% من قيمتها في يونيو/حزيران الماضي، بعد أن حظرت واشنطن على الشركات الأمريكية بيع المعدات الحساسة وبرامج الكمبيوتر للشركة لمدة سبع سنوات، رغم أنه تم رفع الحظر بعد موافقة الشركة على دفع غرامة باهظة.