تطوير الكويز.. مزيد من التطبيع بين مصر وإسرائيل

كانت إسرائيل من الدول السباقة إلى تأييد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في مصر في 3 يوليو/ تموز 2013.

بل إنها قامت بإطلاق حملات دبلوماسية في واشنطن والعواصم الأوربية الكبرى من أجل دعم الوضع السياسي الجديد في مصر، حتى لا يصنف في خانة الانقلابات العسكرية، وحتى تمنع أي محاولات لفرض حصار دبلوماسي على القاهرة. ولم تمر هذه الجهود دون أن تكلل بالنجاح، إذ شهدت العلاقات المصرية- الإسرائيلية نموا غير مسبوق خلال فترة الحكم الحالي عبد الفتاح السيسي، والتي كانت في كثير من الأحيان، مدفوعة من قبل السيسي نفسه، بحسب معهد واشنطن

وجاءت آخر مظاهر تطوير هذه العلاقة من خلال بحث حكومات الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وإسرائيل ضم شركات قطاع التكنولوجيا لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة اختصارا باسم “الكويز“.

وقال جيمس بونر، المستشار الاقتصادى بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، إن الولايات المتحدة ركزت فى الاجتماع الثلاثى بين مصر وأمريكا واسرائيل على توسيع نطاق الصناعات المصدرة وفق اتفاقية الكويز وضم قطاع التكنولوجيا، خاصة أن قطاعى الصناعات النسيجية والغذائية هم الأكثر استفادة من الاتفاقية.

وأضاف بونر لـ “جريدة البورصة” المصرية أن “اتفاقية الكويز أداة عظيمة وفرصة جيدة لزيادة التبادل التجارى بين مصر وأمريكا، وترحب الولايات المتحدة بكافة القطاعات للانضمام للعمل وفقا للاتفاقية“.

هي اختصار لعبارة Qualified Industrial Zones أي المناطق الصناعية المؤهلة، وهي اتفاقية تجارية وقعت في القاهرة في 14 ديسمبر/كانون الأول 2004 بين مصر وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة الأمريكية.

ويعود تاريخ الكويز إلى عام 1996، عندما أقر الكونغرس الأمريكي مبادرة أعلنت عنها إدارة الرئيس الأسبق كلينتون بإنشاء مناطق صناعية مؤهلة في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً للقانون الأمريكي رقم 6955، بهدف دعم السلام، وعرضت الولايات المتحدة الأمريكية على مصر والأردن والسلطة الفلسطينية الانضمام لهذه الاتفاقية، إلا أن مصر أرجأت الانضمام إليها، بينما وافقت الأردن ‏والسلطة الفلسطينية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2004 بدأ الحديث الرسمي عن الاتفاقية أثناء زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة المصرية إلى الولايات المتحدة ووقعت الاتفاقية في 14 ديسمبر/كانون الأول 2004.

وتسمح هذه الاتفاقية بإنشاء مناطق صناعية مؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة،‏ حيث تتمتع منتجات هذه المناطق بميزة الدخول إلى السوق الأمريكية معفاة من الجمارك بشرط مساهمة كل طرف بمكونات محلية تقدر بنسبة 11.7‏% على الأقل.

وحسب السلطات المصرية فإن مزايا هذه المناطق الصناعية المؤهلة عديدة، ومنها سهولة النفاذ غير المحدود بحصة معينة إلى السوق الأمريكية مع الإعفاء من كل الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتضيف إدارة المناطق المؤهلة في مصر إن صادرات البلاد إلى أمريكا زادت بشكل كبير منذ بدء هذه المناطق، وهو ما يسهم في تقليص البطالة.

كما أن الشركات المُصدرة حققت أرباحا عالية نتيجة عدم وجود قيود جمركية على دخول منتجات للولايات المتحدة.

وتشير إحصائيات وزارة التجارة الأمريكية إلى أن صادرات إسرائيل لمصر انتقلت من 29 مليون دولار في 2004 إلى 93.2 مليون دولار في 2005، وذلك بتأثير مباشر من اتفاقية الكويز، وفي العام التالي قفزت صادرات إسرائيل لمصر لتفوق 125 مليون دولار.

وتشير بيانات نقطة التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة المصرية إلى أن واردات مصر من إسرائيل بلغت 28.07 مليون دولار العام الماضي 2016.

ووفق إحصائيات مصرية رسمية فإن إجمالي قيمة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة انتقل من 288.6 مليون دولار في 2005 إلى 823.6 مليون دولار في 2013.

يرى المعارضون للاتفاقية أنها تمخضت عنه تعاون اقتصادي وثيق مع إسرائيل وتسريع للتطبيع معها، وفتح الباب على مصراعيه أمام إسرائيل لاختراق الاقتصاد المصري والصناعة المصرية، كما أن مناطق الكويز تحولت إلى منصة انطلاق للمكونات الإسرائيلية ضمن السلع المصرية، نحو الأسواق العربية فضلا عن دخولها السوق المصرية.

ويرى المعارضون أيضا أن الاتفاقية لا تخدم مصالح الدول العربية، بل تحولها إلى مقرات لصناعات ملوثة للبيئة، وإقالة الاقتصاد الإسرائيلي من عثرته، واختراق المنطقة والاندماج فيها كعضو سياسي واقتصادي فاعل، وذلك بإعادة رسم الخريطة السياسية والاقتصادية للمنطقة بما يتفق وتقاطع المصالح الإسرائيلية الأمريكية.