تصاعد النزاع بين ترمب والديمقراطيين.. والقضاء يتدخل

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من محامي البيت الأبيض السابق دون ماكغان، تجاهل مذكرة استدعاء من الكونغرس للشهادة حول الاتهام الموجه لترمب بإعاقة العدالة حول التدخل الروسي.

من ناحية أخرى، رفض قاض فدرالي أمريكي، مساع ترمب لإلغاء مذكرة استدعاء من نواب ديمقراطيين من أجل الكشف عن بيانات مالية تعود إلى الفترة التي تسبق توليه الرئاسة.

• ترمب طلب من مستشار البيت الأبيض السابق ماكغان، تحدي طلب بالمثول أمام الكونغرس للإدلاء بشهادته بخصوص تحقيق يتعلق باحتمال حدوث تواطؤ مع روسيا، ما يزيد من الأزمة القائمة بين الرئيس والأعضاء الديمقراطيين.
• اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي التي يسيطر عليها الديمقراطيون، أصدرت مذكرة استدعاء تلزم ماكغان بأن يدلي بشهادته.
• لكن البيت الأبيض قال إن تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر قد برأ الرئيس من تهمتي التواطؤ مع روسيا ومحاولته إعاقة العدالة، ما يعني أنه لا حاجة لمزيد من الاستقصاءات.
• محامي ماكغان قال لاحقا في رسالة إلى رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب إن موكله “سيحترم توجيهات الرئيس” ولن يدلي بأقواله.
• ماكغان خضع سابقا للاستجواب من قبل مولر لمدة 30 ساعة.
• المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، قالت “الديمقراطيون لا يحبون نتيجة تحقيق مولر (…) ويريدون إعادة غير ضرورية تعتبر مضيعة للوقت”.
• سارة ساندرز: قدمت وزارة العدل رأيًا قانونيًا يفيد بأنه استنادًا إلى سابقة دستورية قديمة مصادق عليها من الحزبين الرئيسيين، لا يمكن إجبار محامي الرئيس السابق على تقديم مثل هذه الشهادة، وقد تم توجيه السيد ماكغان للتصرف وفقًا لذلك”.

• اللجنة تحقق فيما إذا كان ترمب قد أعاق بشكل غير قانوني سير التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016. وكانت اللجنة تريد استجواب ماكغان بعدما برز اسمه بوضوح في تقرير أعده المستشار الخاص روبرت مولر عن التحقيق المتعلق بروسيا وسؤاله عما إذا كان ترمب قد عرقل سير التحقيق.
• لكن مستشار البيت الأبيض بات سيبولون، قال في رسالة إلى اللجنة إن ماكغان يجب ألا يمثل أمام الكونغرس نظرًا “للحصانة الدستورية” و”من أجل حماية هيبة مكتب الرئاسة”.
• رد رئيس اللجنة الديمقراطي غيرولد نادلر قائلا إن ترمب يحاول منع شهادة حاسمة عن احتمال عرقلته لسير التحقيقات. وقال إن لجنته ستنعقد صباح اليوم الثلاثاء وتوقع حضور ماكغان للشهادة.
• نادلر قال في بيان “تحرك الرئيس مرة تلو أخرى -ربما بصورة تتعارض مع القانون- لحماية نفسه من إنفاذ القوانين الاتحادية، وكان دون ماكغان نفسه شاهدًا على أشد هذه الأفعال سفورًا. الرئيس ترمب يعلم هذا، ومن الواضح أنه لا يريد أن يسمع الشعب الأمريكي رواية مباشرة عن سوء سلوكه المزعوم”.
• ديمقراطي ثان في اللجنة هو ديفيد سيسيليني، حذر من أنه إذا لم يحضر ماكغان جلسة الثلاثاء فقد يضطر الأعضاء للمضي قدمًا في إجراءات مساءلة بهدف عزل ترمب، من أجل إجبار إدارته على تقديم الشهود والوثائق.
• مولر نقل في تقريره عن ماكغان قوله إن ترمب استدعاه عدة مرات في يونيو/حزيران 2017 كي يطلب منه توجيه وزارة العدل صوب حذف اسم مولر بدعوى تضارب المصالح.
• ماكغان لم ينفذ أومر ترمب. وعندما ظهرت تقارير إخبارية عن الواقعة لاحقًا أبلغ ماكغان فريق تحقيق مولر بأن ترمب حاول دفعه للتشكيك في دقة التقارير. 
• تقرير مولر سرد صلات عديدة بين حملة ترمب عام 2016 وعدد من الروس، لكنه لم يجد أدلة كافية تؤكد حدوث مؤامرة جنائية مع موسكو، ووصف مولر أيضًا محاولات عديدة من جانب ترمب لعرقلة التحقيق، لكنه لم يصل إلى حد إعلان أنه ارتكب جريمة.

• “اميت ميهتا” وهو قاض فدرالي أمريكي، رفض (الإثنين) مساع من الرئيس ترمب لإلغاء مذكرة استدعاء من نواب ديمقراطيون من أجل الكشف عن بيانات مالية تعود إلى الفترة التي تسبق توليه الرئاسة.
• هذا القرار يعد هو أول تدخل من نوعه للمحاكم الأمريكية في النزاع بين الرئيس والديمقراطيين الذين فتحوا عددًا من التحقيقات لترمب.
• ترمب الذي يقول إنه ضحية “مضايقات”، يرفض التعاون في التحقيقات التي تركز على إقراراته الضريبية وشؤونه المالية أو مسائل متعلقة بمساع روسية لترجيح كفة الفوز لصالحه في انتخابات 2016.
• القاضي اميت ميهتا رفض منع مذكرة استدعاء رفعتها لجنة المراقبة والإصلاح في مجلس النواب، لشركة المحاسبة “مازارس يو.إس.إيه” بانتظار البت في الدعوى.
• طلب النواب جاء في 15 أبريل/نيسان تقديم وثائق من عام 2011، في أعقاب إدلاء المحامي السابق لترمب “مايكل كوهين” بشهادة قال فيها إن الرئيس غالبًا ما كان يغير القيمة المقدرة لأصوله ومسؤولياته في التصريحات المالية لأهداف مختلفة.
• في 22 أبريل/نيسان رفع ترمب والمنظمات والكيانات المرتبطة به دعوى تطلب من المحكمة إعلان الاستدعاء “باطلا وغير قابل للتنفيذ” وتشكك بالصلاحية التشريعية لمطالب الديمقراطيين.
• القاضي ميهتا: طالما الكونغرس يحقق في مسائل “يمكن التشريع بشأنها” فهو يعمل بموجب المادة الأولى للدستور التي تضمن له سلطته التشريعية.
• القاضي: تطبيق هذه المبادئ هنا يفرض الاستنتاج أن الرئيس لا يمكنه منع استدعاء مازارس.
• القاضي شدد أيضا على أن النواب لديهم “دوافع تشريعية صحيحة في الظاهر”، وأضاف “ليس من واجب المحكمة التساؤل حول ما إذا كانت خطوات اللجنة مدفوعة حقا باعتبارات سياسية”.
• فريق ترمب القانوني أشار إلى أنه سيطعن في القرار.