ترمب يعرقل صفقة استحواذ كبرى في عالم التكنولوجيا بسبب الأمن القومي

أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الصفقة المقترحة لاستحواذ برودكوم لصناعة الرقائق على كوالكوم لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وحال ترمب بهذا القرار دون إتمام أكبر صفقة على الإطلاق في قطاع التكنولوجيا وسط مخاوف من أن تمنح الصين تفوقا في مجال اتصالات الأجهزة المحمولة.

وعزا مسؤول بالبيت الأبيض الأمر الرئاسي إلى تقديرات بأن الولايات المتحدة قد تخسر ريادتها في الابتكار التكنولوجي ووضع معايير الجيل التالي من اتصالات المحمول لصالح الصين إذا استحوذت برودكوم التي مقرها سنغافورة على كوالكوم التي مقرها سان دييغو.

وأضحت كوالكوم من أكبر منافسي هواوي تكنولوجيز الصينية في القطاع مما يجعل كوالكوم من الأصول المبتغاة.

وفي وقت سابق، رفضت كوالكوم عرض برودكوم البالغة قيمته 117 مليار دولار، والذي حققت فيه لجنة الاستثمار الخارجي في الولايات المتحدة التي تقودها وزارة الخزانة وتنظر في أي تداعيات على الأمن القومي قد تسببها صفقات استحواذ شركات أجنبية على أخرى أمريكية.

وفي خطاب في الخامس من مارس آذار، قالت اللجنة إنها تحقق في ما إذا كانت برودكوم ستحرم كوالكوم من أموال الأبحاث التي تسمح لها بالمنافسة كما سلطت الضوء على المخاطر المحيطة بعلاقة برودكوم مع “كيانات أجنبية ثالثة”.

ولم تحدد اللجنة تلك الكيانات، لكن الخطاب وصف كوالكوم مرارا بأنها أكبر شركة في مجال تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس ووضع المعايير.

وقالت “التحول إلى الهيمنة الصينية في مجال الجيل الخامس سيكون له تداعيات سلبية كبيرة على الأمن القومي للولايات المتحدة.”

وأضافت: “في حين لا تزال الولايات المتحدة هي المهيمنة في مجال وضع المعايير حاليا، فمن المرجح أن تنافس الصين بقوة لملء أي فراغ تتركه كوالكوم نتيجة لهذا الاستحواذ غير الودي”.

ولا يمكن الطعن على القرار الرئاسي بوقف الصفقة. غير أنه لم تتضح القواعد التي ستتبعها برودكوم إذا مضت قدما في خططها المعلنة لنقل مقرها إلى الولايات المتحدة.