ترمب يحل لجنة تحقيق في مزاعم تزوير انتخابات 2016

هيلاري كلينتون ودونالد ترمب خلال مناظرة إبان الحملة الانتخابية لرئاسيات 2016

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب أصدر أمرا تنفيذيا بحل لجنة رئاسية مكلفة بالنظر في مزاعم حدوث تزوير بانتخابات العام 2016 وذلك بعدما رفضت ولايات كثيرة تزويدها بالبيانات.

وقال ترمب في بيان الأربعاء “بدلًا من الدخول في معارك قانونية لا نهاية لها على حساب دافع الضرائب، وقعت اليوم أمرًا تنفيذيًا بحل اللجنة وطلبت من وزارة الأمن الداخلي مراجعة تلك القضايا وتحديد الإجراءات التالية”.

وتشكلت اللجنة، التي يقودها نائب الرئيس مايك بنس، في مايو/أيار من العام الماضي للنظر في مزاعم تزوير الانتخابات لكنها واجهت مقاومة من كثير من الولايات.

وذكر قاض اتحادي في واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني أن اللجنة هيئة استشارية لا تملك السلطة القانونية لإرغام الولايات على تسليم ما لديها من بيانات.

وقال ترمب في بيان الأربعاء أنه “على الرغم من الأدلة الحسية على التزوير الانتخابي فإن ولايات عديدة ترفض تزويد اللجنة الاستشارية الرئاسية حول نزاهة الانتخابات المعلومات” التي طلبتها منها لإجراء تحقيقاتها.

وكان قرار ترمب تشكيل “اللجنة الاستشارية الرئاسية حول نزاهة الانتخابات” أثار غضب الكثير من الولايات التي رفضت تزويدها بالمعلومات اللازمة لإنجاز تحقيقاتها خشية أن تؤدي إلى حرمان بعض الناخبين من حقهم في التصويت، لا سيما وأن هذه المعلومات تشمل مروحة واسعة من البيانات بدءا برقم الضمان الاجتماعي وانتهاء بعمليات التصويت السابقة التي شارك فيها الناخب.

ولكن حتى مع قراره التخلي عن اللجنة لا يبدو أن الملياردير الجمهوري قد تخلّى عن اقتناعه، الذي يخالفه فيه غالبية الخبراء، بأن ما بين ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم خلافا للقانون في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وقال ترمب، وهو جمهوري، إن التزوير ربما كان السبب في حصده عددًا من الأصوات الشعبية في الانتخابات أقل بواقع نحو 3 ملايين صوت لصالح منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ويقول معظم مسؤولي الولايات الذين يشرفون على الانتخابات وخبراء في قوانين الانتخابات إن تزوير الانتخابات نادر في الولايات المتحدة.

المصدر : رويترز + مواقع فرنسية