ترمب يتهم الإف بي آي ووزارة العدل بالانحياز للديموقراطيين

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الجمعة) بنزاهة كبار المسؤولين في وزارة الدفاع ومكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”، متهما إياهم بتسييس التحقيقات لصالح خصومه الديموقراطيين.

وكتب ترمب في تغريدة أن “كبار مسؤولي ومحققي ( اف بي آي) ووزارة العدل قاموا بتسييس عملية التحقيق المنزهة، لصالح الديموقراطيين وضد الجمهوريين” لكن بدون توضيحات إضافية.

وأضاف ترمب “هو أمر لم يكن من الممكن تصوره قبل فترة قصيرة ” مشيدا من جهة أخرى بعمل موظفين “رائعين” عارضوا المسؤولين عنهم.

وترمب هو من عين وزير العدل الحالي جيف سيشنز ومدير “إف بي آي” كريستوفر راي مكان جيمس كومي الذي أقاله العام الماضي.

ويأتي هذا الاتهام للشرطة الفدرالية، وهو أمر نادر من قبل رئيس أمريكي، في حين يستعد فيه ترمب لإعطاء الضوء الأخضر لنشر مذكرة سرية أعدها رئيس لجنة الاستخبارات الجمهوري في مجلس الشيوخ “كيفن نونيس” تشكك في أداء مكتب التحقيقات الفدرالي.

لكن مدير “إف بي آي” كريستوفر راي أعرب بوضوح عن معارضته نشر المذكرة في تحد علني نادر، كما أعربت وزارة العدل عن تحفظها خصوصا لأسباب أمنية ومخاطر الكشف عن وسائل جمع معلومات استخباراتية.

ورد النائب الديموقراطي آدم شيف، عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، بحدة على تغريدة الرئيس قائلا “لا يا سيدي الرئيس الأمر أسوأ من ذلك، أعلى مسؤول منتخب في البلاد أعطى موافقته لنشر معلومات للنيل من إف بي آي. هذا ما لم يكن من الممكن تصوره قبل فترة قصيرة”.

وخلاصة المذكرة التي طلب نونيس من ترمب إجازة نشرها هي أن “إف بي آي” استخدم معلومات متحيزة لطلب التنصت على عضو في فريق ترمب الانتخابي في العام 2016، فيما يشكل استغلالا للسلطة بحسب الجمهوريين، وعارض أعضاء ديموقراطيون في هذه اللجنة التابعة لمجلس الشيوخ المذكرة التي أعدت انطلاقا من معلومات سرية.

ويشن العديد من أعضاء الكونغرس من الجمهوريين حملة ضد الشرطة الفدرالية وطالبوا عبر كل وسائل الإعلام بنشر المذكرة حتى لو أدى ذلك الى زعزعة صورة “إف بي آي” التي كانوا من كبار المدافعين عنها تقليديا.

وأكد مسؤول كبير في الحكومة الخميس أن الرئيس سيعطي موافقته الجمعة “على الأرجح”. وقال إن “الرئيس موافق ولا أعتقد أنه سيتم حذف أي معلومات منها. بعدها سيصبح الأمر بيد الكونغرس”.

ويرى الديموقراطيون أن مساعي ترمب تهدف إلى تقويض التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات من خلال مذكرة تم إعدادها برأيهم بشكل جزئي ومنحاز.

 وعلق السيناتور الديموقراطي كريس كونز قائلا “إنه جزء من محاولاتهم المنظمة لتقويض تحقيق روبرت مولر”.

وكان مولر تولى التحقيق في القضية العام الماضي، وهي تزعزع رئاسة ترمب الذي أُخضع العشرات من المقربين منه ومن معاونيه للاستجواب من قبل المحققين الفدراليين ويمكن أن تتم دعوته أيضا للإدلاء بشهادته حول الموضوع.

وفي الكونغرس، يدعو أعضاء جمهوريون إلى وقف التحقيق بالاستناد إلى مضمون مذكرة نونيس، وصرح السناتور مات غيتز الأربعاء على شبكة فوكس نيوز أن “كل تحقيق مولر عمل من الخيال ما كان يجب أن يبدأ أصلا”.

 وفي المقابل، يبرر رئيس مجلس النواب بول راين نشر المذكرة برقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية قائلا إن المذكرة ليست اتهاما ولا تشكل إعادة نظر في تحقيق مولر”.