تركيا مركزا للتمويل الإسلامي

تسعى الحكومة التركية منذ سنوات لتحويل مدينة إسطنبول إلى مركز مالي عالمي، ومركز للتمويل الإسلامي.

يأتي ذلك في ظل قناعة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بخطر سعر الفائدة على النمو الاقتصادي، فقد قال “الفائدة سبب كل بلاء في عالم الاقتصاد، فالفائدة تزيد من فقر الفقير، وتغني الغني أكثر، ومؤسسات التمويل هي التي تقف وراء ارتفاع نسب الفائدة، وأقولها بصراحة فإنّ بنوك الدولة أيضاً شريكة في ارتفاع نسب الفائدة، مضيفا: أنّ تخفيض نسب الفائدة، هو السبيل الوحيد للقضاء على التضخم وارتفاع أسعار السلع”.

جاءت تصريحات أردوغان في كلمة ألقاها، قبيل مشاركته في المؤتمر العام الاعتيادي لحزب العدالة والتنمية في 31 مارس/آذار الماضي.

وفي خطوة نحو تحقيق هذا الهدف، افتتح في تركيا أول مؤسسة مستقلة لإدارة المحافظ وفق الشريعة الإسلامية تحت اسم “مقاصد- MAQASID“، وتهدف المؤسسة التي يضم مجلسها التأسيسي شخصيات اقتصادية وشركاء من عشر دول، إلى توفير حاضنة للمحافظ المالية وفقا لمبادئ التمويل الإسلامي، الذي بدأ الاهتمام به عالميا منذ مطلع الألفية الثانية.

 ويرى خبراء أن إنشاء “مقاصد بورتفوليو” بوصفها أول مؤسسة مستقلة لإدارة المحافظ المالية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية في تركيا، يعكس حجم الاهتمام المتنامي بالاقتصاد الإسلامي في البلاد.

ووفقا لمسؤولي “مقاصد” فإن تركيا التي بدأ النشاط المالي وفقا لمبادئ الشريعة بالعمل فيها عام 1984، تتطلع لأن تكون في مركز النشاط الدولي الذي تبلغ قيمته الإجمالية العالمية اليوم نحو تريليوني دولار، تسيطر تركيا على 2.9 % من قيمتها.

ورغم أنها مؤسسة مستقلة إداريا عن الحكومة التركية، فإن “مقاصد” تضع ضمن أهدافها المشاركة في تحقيق رؤية 2023 عبر توسيع الاستثمار المالي من خلال استقطاب المستثمرين إلى سوق المال الذي تتم إدارته وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.

ووفقا للمدير الإداري للمؤسسة تان هاسكول فإن “مقاصد” تمارس أنشطتها في الاستثمار الذي يمزج بين التكنولوجيا والخبرات والتمويل الخالي من الفوائد والذي يتم تعزيزه بالأصول.

ويشير هاسكول إلى أن نمو الاقتصاد الإسلامي في تركيا هو جزء من حالة النمو التي يحققها اقتصاد البلاد في مختلف قطاعاته تأثرا بالمحفزات الاستثمارية الحكومية العميقة وفي مقدمتها تطوير البنية التحتية وخدمات التكنولوجيا والاتصالات.

وحققت تركيا التي تسعى لحجز مقعد لها بين الدول العشر الأقوى عالميا، أعلى نسبة نمو اقتصادي بين دول العشرين في العام 2017، إذ بلغت هذه النسبة نحو 7.4 %.

وتقدم خمسة مصارف إسلامية خدماتها في مجالات التمويل الإسلامي في تركيا، وهي بنوك كويت ترك، والبركة، وتركيا فاينانس، وزراعات بنك، ووقف بنك.

ووفقا لبيانات حكومية فإن نسبة الأصول في المصارف الإسلامية التركية بلغت عام 2016 نحو 5.10 % من إجمالي أصول جميع البنوك التي يبلغ عددها 52 بنكا.

كما بلغ حجم التعامل في البنوك الإسلامية التركية في نفس العام نحو 52 مليار دولار، مشيرة إلى أن تركيا هي واحدة من ست دول تستحوذ على نحو 80 % من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم.

ووفقا للتقارير فإن تركيا والسعودية وقطر وإندونيسيا وماليزيا والإمارات تستحوذ على 801 مليار دولار من أصول المصارف الإسلامية التي تجاوزت قيمتها في العالم 920 مليار دولار خلال العام 2015، في حين تشير تقارير أخرى إلى أنها تربو حاليا عن 1.5 تريليون دولار.

في منتصف أكتوبر/تشرين أول 2016 وضع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم حجر الأساس لمركز إسطنبول التمويلي الدولي “إي إف إم” ، سعيا لأن يصبح المركز محورًا أساسيا لعمليات تحويل السيولة عبر القارات، وأن يشكل مركزًا أساسيا لاستقطاب الاستثمار الأجنبي إلى تركيا.