تركيا: لا يمكن الثقة بإدارة الولايات المتحدة للاقتصاد العالمي

قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق، إن اقتصاد بلاده أثبت قوته في مواجهة الدعاية السلبية والهجمات التي استهدفت نظامه المالي.

وأضاف ألبيرق، في مقال بمجلة فورين بوليسي الأمريكية، تحت عنوان”لا يمكن الثقة بإدارة الولايات المتحدة للاقتصاد العالمي” أن تركيا ليست البلد الوحيد الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات لأسباب سياسية.

• ينبغي النظر إلى الهجوم على الاقتصاد التركي على أنه نموذج للأخطار الكبيرة التي يمكن أن يسببها الاستخدام غير الواعي للقوة الاقتصادية كسلاح سياسي.
• يمكن للبلدان الأخرى الآن أن تسهم في وضع استراتيجية مشتركة ضد الأزمات المصطنعة القادمة، من خلال التحرك مع تركيا.
• على العالم حماية نفسه من قوة واشنطن الاقتصادية بعد الهجوم غير المبرر للرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تركيا.
• الاقتصاد التركي كان موضوع الأخبار العالمية خلال أغسطس/ آب الماضي، والسبب في ذلك يعود إلى “الهجوم الممنهج على الاقتصاد التركي من جانب اللاعب الأكبر في الاقتصاد العالمي وهو الولايات المتحدة”.
• إدارة الرئيس الأمريكي هاجمت علنًا اقتصاد بلد عضو في الناتو بالعقوبات والرسوم الجمركية.
• الاقتصاد التركي أظهر دعائمه القوية في نهاية المطاف على الرغم من أن الهجوم المذكور أدى إلى تقلبات في أسعار الصرف.
• أثبت اقتصاد تركيا قوته في مواجهة الدعاية السلبية والهجمات التي استهدفت نظامه المالي. من المهم تأكيد أن فقدان الليرة التركية جزءا من قيمتها الشهر الماضي لا يرتبط بأي مؤشرات اقتصادية ولا معطيات للاقتصاد الكلي.

• الحكومة التركية عازمة على توفير الأجواء المشجعة للمستثمرين، وأنها أقدمت على الخطوات اللازمة من أجل الحيلولة دون وقوع بعض حالات الضعف الاقتصادية والتقلبات المحتملة.
• استقلال وفعالية البنك المركزي التركي، ولعبه دور الريادة في السياسات المالية هو من أولويات الحكومة الحالية، كما كان الأمر بالنسبة لحكومات حزب العدالة والتنمية على مدى 16 عامًا.
• أية أزمة مالية أو هجمة اقتصادية لن تضعف من التزام الحكومة بمبادئ السوق الحرة، ولم نلجأ لمراجعة قيود رأسمال أبدًا، ولن نفعل ذلك في المستقبل.

• تركيا ليست الوحيدة التي فرضت الولايات المتحدة عليها عقوبات اقتصادية لأسباب سياسية.
• الإدارة الأمريكية استهدفت شركائها التجاريين كالاتحاد الأوربي وروسيا والصين برسوم جمركية أحادية الجانب، أثبت ضرورة حماية التجارة الدولية والتعاون والاستقرار من خلال عقد اتفاقات أقوى بين الدول.
• العقوبات أحادية الجانب وإثارة الحروب التجارية والاستخدام العشوائي للأسلحة الاقتصادية قد يؤدي إلى اندلاع أزمات جديدة.
• يجب على البلدان المتقدمة والنامية التعاون القوي من أجل تجاوز الأزمات المحتملة والهجمات المالية.
• ينبغي النظر إلى الهجوم على الاقتصاد التركي على أنه نموذج للأخطار الكبيرة التي يمكن أن يسببها الاستخدام غير الواعي للقوة الاقتصادية كسلاح سياسي.

• الحكومة التركية سعيدة لإيجاد فرص واعدة بشأن مستقبل الاقتصاد الدولي خلال فترة الأزمة المصطنعة من طرف الولايات المتحدة.
• أصدقاؤنا الأوربيون، بما في ذلك المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أدلوا بتصريحات تظهر بوضوح أن موقف واشنطن خطير وخاطئ.
• روح التعاون والتضامن بين تركيا والاتحاد الأوربي انتعشت مجددًا بعد أن ثبتت أهمية هذه الروح بالنسبة إلى الرفاه السياسي والاقتصادي لكلا الطرفين.
• تركيا تقف منذ أكثر من 60 عاما في الصف الأول في مواجهة التهديدات الخطيرة التي تتعرض لها الدول الغربية.
• تركيا أصبحت أملًا بالنسبة إلى ملايين اللاجئين الهاربين من نظام وحشي في سوريا، وفي الوقت نفسه هدفًا للتنظيمات الإرهابية الراغبة في توسيع الحرب صوب دول الغرب.
• تركيا تحولت إلى جزيرة مستقرة في أكثر مناطق العالم اضطرابًا.
• إن محاكمة المواطن الأمريكي (القس برانسون) المرتبط بقوة بـ (الإرهابيين) الساعين إلى النيل من سلام واستقرار تركيا، استُخدمت كذريعة من قبل إدارة ترمب لفرض العقوبات على تركيا.
• استخدام واشنطن أسلحتها الاقتصادية بشكل فاضح، جاء كتحذير بالنسبة إلى العديد من الدول والمستثمرين في أنحاء العالم.
• هذا الهجوم يمثل خطرًا على الأسواق العالمية بشكل عام وليس فقط على مستقبل التحالف بين تركيا والولايات المتحدة.