سياسة

تركيا تنتقد الحكم السعودي بقضية خاشقجي.. وكالامار: محاكاة هزلية للعدالة

الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي
8/9/2020

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن حكم محكمة سعودية في قضية الصحفي جمال خاشقجي لم يحقق توقعات تركيا وحث السلطات السعودية على التعاون مع تحقيق تجريه أنقرة.

واعتبرت تركيا  أنّ القرار الذي أصدرته محكمة سعودية أمس الإثنين وألغت بموجبه خمسة أحكام بالإعدام كانت قد صدرت في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2018 هو أدنى من التوقعات.

الصحفي السعودي جمال خاشقجي (59 عاماً كان معارضاً لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقد تم خنقه وتقطيع جثته على يد مجموعة مؤلفة من 15 شخصاً، وفق مسؤولين أتراك، فيما لم يعثر على جثته).

وكتب المتحدّث باسم الرئاسة التركية فخر الدين ألتون على تويتر أنّ “الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة سعودية في قضية تصفية الصحفي خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول لم يرتق إلى مستوى توقعات تركيا والمجتمع الدولي”.

وقال ألتون “ما زلنا لا نعلم ماذا حصل لجثة خاشقجي، من أراد التخلّص منه، وما إذا هناك متعاونون محليون، ما يثير شكوكاً حول مصداقية الإجراءات القضائية في السعودية”.

وأوضح ألتون أن” كشف ملابسات جريمة قتل جمال خاشقجي التي ارتكبت داخل حدود تركيا، وتحقيق العدالة هو واجب يمليه القانون والضمير”.

وأضاف قائلا “إنّها الوسيلة الوحيدة لضمان عدم حصول أعمال وحشية مماثلة في المستقبل”.

محاكاة هزلية للعدالة

من ناحية أخرى، قالت أنييس كالامار المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، إن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية السعودية ” لا تتصف بأي مشروعية قانونية وأخلاقية”.

وانتقدت كالامار عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي قرارات السجن الصادرة في قضية خاشقجي، وقالت “لقد أكملوا محاكمة ليست عادلة أو منصفة أو شفافة”.

ووصفت كالامار المحاكمة بأنها “محاكاة هزلية للعدالة” مشيرة إلى أن المسؤولين السعوديين الذين خططوا للجريمة وتبنوها بقوا أحرارا دون أي تأثر بالتحقيقات أو المحاكمات.

ودعت المسؤولة الأممية إلى عدم السماح بتبرئة المتورطين بجريمة قتل خاشقجي عبر تلك الأحكام، مشددة على أنه لا ينبغي لتلك القرارات أن تخفف الضغط على الحكومات من أجل ضمان الكشف عن المجرمين الحقيقيين.

كشف المخططين الفعليين للجريمة

ووصفت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي الأحكام النهائية التي أصدرها القضاء السعودي بأنها “مهزلة” متهمة الرياض بإغلاق الملف من دون كشف هويات المخططين الفعليين للجريمة.

وكتبت خديجة جنكيز عبر تويتر أن “المجتمع الدولي لن يرضى بهذه المهزلة.. لقد أغلقت السلطات السعودية هذا الملف من دون أن يعرف العالم حقيقة المسؤول عن قتل جمال”.

وتساءلت “من خطط للجريمة؟ من أمر بها؟ أين الجثة؟ هذه أهم الأسئلة التي تبقى من دون أجوبة”.

وقال مغردون إن القاتل الحقيقي لجمال حاشقجي معروف، واعتبروا أن هذه الأحكام “باطلة وعبثية” وأن كل إجراءات المحاكمة تمثيل هزلي تحت نظر الآمر بالقتل.

ومن جهة أخرى، أيّد سعوديون قرار سلطات بلادهم واعتبروا أن العدالة أخذت مجراها، وأن القضية انتهت بشقيها العام والخاص، وأثنوا على قضاء المملكة.

أحكام جديدة

وأصدرت محكمة في الرياض، الإثنين، أحكاما نهائية في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قضت بسجن ثمانية مدانين لفترات تراوح بين 20 و7 سنوات، في تراجع عن أحكام سابقة بإعدام خمسة منهم.

وتشكل الأحكام محاولة لإسدال الستار على قضية شوّهت سمعة المملكة في الخارج وتسببت لها بإحراج كبير على الصعيد الدبلوماسي وبمقاطعة من قبل بعض الشركات والمؤسسات لفترة.

وجاءت الأحكام النهائية بعدما أعلن أبناء خاشقجي الذي قتل بأيدي سعوديين في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2018 “العفو” عن قتلة والدهم في مايو/أيار الماضي، في خطوة سمحت بتفادي عقوبة الإعدام.

وأعلن متحدث باسم النيابة العامة “صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن “جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي” حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية “واس”.

وأكّد أن المحكمة الجزائية بالرياض “أصدرت أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، اكتسبت الصفة القطعية. حيث قضت بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم (مع إضافة) سبع سنوات لاثنين منهم”، أي من الثلاثة الأخيرين.

وصدرت في السابق أحكام أولية بإعدام خمسة وسجن ثلاثة في قضية أثارت إدانات دولية واسعة. ولم تعرف أسماء المتهمين رسميا، وجرت المحاكمة بعيدا من وسائل الإعلام.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات