تحليل: استراتيجية ترمب بشأن إيران تصطدم بحقائق سوق النفط

يتعين على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن تقرر بحلول 2 مايو/أيار، ما إذا كانت ستسمح لإيران بمواصلة تصدير النفط الخام أم لا.

بحسب مراقبين فإن القرار ستكون له انعكاسات ضخمة على استراتيجية واشنطن بشأن إيران وسوق النفط.

• منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/أيار 2018 الماضي زادت واشنطن من الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران.
• أعلن ترمب استراتيجية جديدة في التعامل مع إيران تتمثل في ممارسة “أقصى ضغط” على طهران.
• يتمثل المكون الأساسي لهذه الاستراتيجية في خفض صادرات النفط الإيرانية، والتي توفر ثلث الإيرادات الحكومية.
• تفرض العقوبات الأمريكية على جميع مشتري النفط الإيراني “خفض” مشترياتهم من النفط كل 6 أشهر بشكل كبير، بهدف محدد هو دفع الصادرات الإيرانية إلى الوصول إلى الصفر.
• لكن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، منحت الإدارة استثناءات تسمح لثماني دول بمواصلة استيراد النفط الإيراني وهذه الدول هي: الصين والهند وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان واليونان وإيطاليا.
• قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي كانت إيران تصدر حوالي 2.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام.
• في عام 2019 انخفضت صادرات إيران إلى حوالي 1.3 مليون برميل يوميا.
• لكن المعضلة أن إدارة ترمب لن تتمكن من خفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر بحلول شهر مايو/أيار المقبل. فالولايات المتحدة لن تستطيع إقناع جميع مستوردي النفط بالتخلي عن إيران.
• الصين والهند، وهما أكبر مشتري النفط الخام، لديهما علاقات استراتيجية مع إيران وتعتمدان على موارد الطاقة لديها.
• من غير المرجح أن تهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على مصافي النفط أو البنوك الصينية أو الهندية.
• خفض المزيد من إنتاج النفط الإيراني سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط، التي ارتفعت بالفعل بسبب العقوبات الأمريكية على فنزويلا، والمخاوف بشأن إنتاج النفط في ليبيا والجزائر، وقرار المملكة العربية السعودية بخفض الإنتاج.
• نظرا لحساسية ترمب تجاه العواقب السياسية الداخلية لارتفاع أسعار النفط (كما توضح تغريداته) فإن الصيف المقبل سيكون توقيتا صعبا للغاية بالنسبة له إذا أراد زيادة الضغط على إيران لخفض إنتاجها من النفط.

• ستكون هناك فترة من التراخي في حملة “الضغط الأقصى” التي أعلنها ترمب، أكثر مما تريد الإدارة السماح به.
• لا يزال لدى فريق ترمب أولويات أهم، مثل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، وتعزيز العلاقات مع الهند، والتعامل مع أسعار البنزين المحلية.