بيلوسي تفضل إدخال ترمب السجن بدلا من السعي لإقالته

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الخميس، أنها تفضل رؤية دونالد ترمب في السجن بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بدلا من استهدافه حاليا بإجراءات إقالة.

• نقل موقع بولوتيكو عن الديموقراطية بيلوسي قولها خلال اجتماع مغلق عقد الثلاثاء مع العديد من كبار المسؤولين الديموقراطيين، وبينهم من يرغب بفتح إجراءات إقالة بحق ترمب، “أنا لا أريد أن أراه وهو يقال، أريد أن أراه في السجن”.
• أوضح الموقع أيضا أن المسؤولة الديموقراطية قالت إنها تتفهم موقف الذين يسعون إلى الإقالة، لكنها تعتبر الوقت غير مناسب لذلك، وخصوصا أن إجراء الإقالة لا يحظى بشعبية على الإطلاق بحسب استطلاعات الرأي، كما أنه لن يمر في الكونغرس بسبب عدم وجود تأييد جمهوري كاف له.
• المتحدثة باسم بيلوسي، أشلي إتيان، قالت لموقع بوليتيكو “اتفقوا على إبقاء كل الخيارات على الطاولة”.
• تخشى بيلوسي أن يؤدي فتح إجراء إقالة بحق ترمب إلى إحداث شرخ كبير في البلاد، وتعتبر أنه لا بد من جمع ملف قوي جدا ضد ترمب يكون قادرا على إقناع عدد من الجمهوريين بالبدء بإجراء مماثل.    
• تفيد معلومات بأن رئيس اللجنة القضائية داخل مجلس النواب النائب جيري نادلر دعا خلال اجتماع عقد، الثلاثاء، إلى فتح تحقيق يمهد للوصول إلى إجراء الإقالة.
• يعتبر نادلر أن تقرير مولر يؤكد وجود “العديد من الدلائل على حصول عرقلة لعمل القضاء وسوء استغلال للسلطة”، بحسب ما قال، الأربعاء، لشبكة سي أن أن الأمريكية، مضيفا أن التحقيقات الجارية “يمكن أن تؤدي الى فتح تحقيق يمهد للإقالة، وسنرى لاحقا”.

• دخل الديموقراطيون في نقاش حول طريقة التعاطي مع ترمب خصوصا بعد صدور تقرير المحقق الخاص روبرت مولر في الثامن عشر من أبريل/نيسان الماضي بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
• كان التحقيق الطويل خلص إلى عدم حصول تواطؤ بين فريقي حملة دونالد ترمب وموسكو، إلا أنه لم يبرئه من الشكوك حول سعيه لعرقلة عمل القضاء.
• لم يطلب مولر توجيه اتهام إلى ترمب الذي يحظى بحصانة بصفته رئيسا.   
• يستفيد الديموقراطيون من الأكثرية التي يحظون بها داخل مجلس النواب لفتح سلسلة من التحقيقات التي تستهدف الرئيس.
   

  

• في 17 مايو/أيار 2017 أعلنت وزارة العدل الأمريكية روبرت مولر مستشارا خاصا لرئاسة التحقيق بشأن التدخلات الروسية المفترضة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
• التقرير صدر في 18 أبريل/نيسان، وخلص فيه مولر إلى عدم وجود تواطؤ بين فريق ترمب وموسكو، لكنه لم يتوصل إلى أي استخلاص بشأن عرقلة القضاء، تاركًا القرار للكونغرس.  
• تحقيق مولر استمر 22 شهرًا، وانتهى في 22 مارس/آذار.