بلومبيرغ: المصريون يزدادون فقرا مع انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن أرقام الحكومة المصرية بشأن معدلات الفقر في البلاد تسلط الضوء على معاناة المصريين بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استمر ثلاث سنوات. 

التفاصيل

• وفقا لأول تقرير حكومي شامل حول معدلات الدخل والفقر في البلاد فإن نحو 32.5٪ من السكان كانوا تحت خط الفقر في عام 2018.
• تمثل هذه النسبة ارتفاعا كبيرا مقارنة بنظيرتها عام 2015 والتي سجلت 27.8٪، كما تمثل ضعف المعدل في عام 2000. 
• يأتي هذا الإحصاء في وقت تختتم فيه الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استمر ثلاث سنوات، وساهم في إنقاذ الاقتصاد من أزمة خانقة.
• رغم ارتفاع الدخل السنوي للأسرة في مصر بنسبة 33٪ من عام 2015 ليصل إلى 58900 جنيه مصري (3560 دولار) في عام 2018، فقد انخفض بنحو 20٪ عند تعديله بسبب التضخم خلال نفس الفترة، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يعد هيئة الإحصاء الحكومية.
• هذه النتائج تلقي الضوء على الصراع الذي يواجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي في سعيه لمنع تكرار الاضطرابات الاجتماعية في البلد الذي أطيح فيه برئيسين منذ عام 2011.
• اعترف السيسي مرارا بالآثار الاقتصادية الخانقة التي تسببت فيها خطة الإصلاح الاقتصادي لكنه حث المصريين على التحلي بالصبر، بعد عقود من سوء الإدارة وتبعات ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
• رغم تباطؤ التضخم فإن البنك المركزي كان حذرا بشأن خفض أسعار الفائدة لأنه ينتظر آثار تخفيض الدعم.

ماذا بعد؟

• ألن سانديب، مدير الأبحاث في شركة النعيم القابضة، التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، قال: “هذه هي الآثار الجانبية لبرنامج إعادة الهيكلة المالية الذي بدأ في عام 2016، ونأمل أن تكون آثاره قصيرة الأجل”.
• توقع سانديب تحسن الأوضاع مع انتعاش الاستثمارات الخاصة وزيادة طلب المستهلكين الآن بعد أن تراجع التضخم من أعلى مستوى له عندما سجل 35٪ عقب خفض قيمة الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.
• وزيرة التخطيط هالة السعيد قالت إن التدابير الرامية إلى تعزيز الإنفاق الاجتماعي قلصت معدلات الفقر التي كانت مرشحة للارتفاع.
• السعيد قالت إن هناك المزيد من مؤشرات التحسن خلال الفترة الأخيرة لكن الإحصاء الأخير لم يتضمنها.
• لكن سانديب قال: لا يزال الوضع ضعيفا ويزداد ضعفا فيما يتعلق بالطلب. الأمر يتعلق بمعدلات الفائدة. الاستثمارات الخاصة لن تنطلق فعلا حتى تنخفض تكلفة رأس المال”.

خلفيات

• خفضت الحكومة المصرية قيمة الجنيه المصري، وخفضت الدعم في نهاية عام 2016 بهدف التوصل إلى اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
• تبع ذلك المزيد من جولات خفض الإنفاق والدعم. 
• ساعدت هذه الخطوات في إنهاء النقص الحاد في الدولار وإصلاح الوضع المالي للبلاد، لكن تكلفتها كانت باهظة على غالبية المصريين الذين عانوا من قفزات هائلة في الأسعار وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة.