بعد 11 عاما من إلغائه: “التجنيد الإجباري” أمام البرلمان المغربي

قدمت الحكومة المغربية، الاثنين، مشروع “التجنيد الإجباري”، أمام أعضاء لجنة العدل بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) بعد 11 عاما من إلغائه.

وفي 20 من أغسطس/آب الماضي، قال بيان صادر عن الحكومة إن “المشروع تم إعداده تنفيذا لتعليمات،العاهل المغربي الملك محمد السادس”. مشيرا إلى أنه “يقر مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرا”. بعد إلغائها عام 2007.

• الوزير المغربي المنتدب المكلف بالدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، قال خلال تقديم المشروع: “بخلاف ما كان معمول به في السابق، المشروع الحالي، جاء بمبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات، من خلال إلزام الجميع بالخدمة العسكرية”.
• لوديي: “نهدف من الخدمة العسكري، تكوين وتدريب قاعدة من القوات الاحتياطية، للجوء إليها عند الضرورة، للدفاع عن الوطن، وللتصدي للكوارث الطبيعية وغيرها إن اقتضى الحال”.
• لوديي: “الخدمة العسكرية لها دور مهم في زرع قيم المواطنة، وروح الانضباط لدى الشباب المغربي”.
• مشروع القانون المتعلق بـ “التجنيد الإجباري”، يحدد وفق البيان، الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء منه، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة.
• المشروع يحدد أيضا واجبات الأشخاص المجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذا الحقوق والضمانات المخولة لهم، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.
• المغرب بدأ العمل بـ “التجنيد الإجباري” عام 1966، والذي كان يمتد إلى عام ونصف العام، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو طلبة الجامعات.
• الخدمة الإجبارية أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات شملت عددا من الشباب الذين فشلوا في الدراسة، غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة.
• بعد مصادقة غرفتي البرلمان على هذا المشروع، سيتم نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.