بعد عامين من افتتاح التفريعة.. إيرادات القناة تزداد تراجعا

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض إيرادات القناة للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد مرور عامين على افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة.

وكان نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأذرعه الإعلامية، قد روجوا للتفريعة باعتبارها أكبر مشروع قومي تنفذه إدارة السيسي.

وقال تقرير للبنك المركزي إن متحصلات الرسوم عن المرور بقناة السويس خلال العام المالى المنتهى يونيو/حزيران الماضى بلغت 4.9 مليار دولار، مقابل 5.1 مليار دولار للعام المالى 2015-2016. وكانت قد حققت القناة إيرادات بلغت 5.4 مليار دولار خلال العام المالي 2014-2015.

وتبين إحصائيات هيئة قناة السويس أن عدد السفن التي مرت بالقناة العام الماضي انخفض مقارنة بالعام السابق، من 17 ألفا و483 سفينة في عام 2015، إلى 16 ألفًا و933 في عام 2016.

وبرر تقرير البنك المركزى تراجع إيرادات رسوم عبور قناة السويس بانخفاض متوسط حقوق السحب الخاصة أمام الدولار الأمريكى بمعدل 1.9%، بينما قال محللون إن انخفاض إيرادات العبور من قناة السويس خلال العام المالى الماضي يرجع إلى عدة عوامل، أهمها ضعف التجارة الدولية، وانخفاض أسعار النفط التى تمثل نحو 60% من تكلفة الرحلة البحرية، ما دفع العديد من الخطوط الملاحية إلى المرور بطريق رأس الرجاء الصالح تفاديا لسداد رسوم عبور القناة.

وكانت معدلات نمو التجارة العالمية قد انخفضت خلال العامين الماضيين، فبحسب منظمة التجارة العالمية، شهد عام 2016 تباطؤًا في حجم التجارة السلعية، لتنخفض إلى 1.3% مقارنة بـ2.6% في عام 2015، ويقول تقرير المنظمة لعام 2016 إن قيمة هذا التبادل التجاري – مقارنة بحجمه – قد انخفضت فعليا بمعدل 3.3% جراء انخفاض أسعار الصادرات والواردات العالمية في ذلك العام.

وصرح مسؤولون مصريون وقت الافتتاح بأن القناة ستسهم في مُضاعفة عائدات قناة السويس لتصل إلى 13.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، مقارنة بمتوسط يزيد قليلا على خمسة مليارات دولار سنويا خلال اﻷعوام الماضية.

ونشرت صحيفة “الموندو” الإسبانية تقريرا، جاء فيه أن “عائدات قناة السويس لا تزال بعيدة كل البعد عن مطامح مشروع التوسعة الفرعوني، وفي الوقت الذي تتباهى فيه حكومة السيسي بعدد السفن التي تمر عبر القناة يوميا، تعمل في المقابل على إخفاء حجم عائداتها”.

وأوضحت الصحيفة أن قناة السويس التي اعتبرت “هدية مصر إلى العالم” وتتويجا سعيدا “لحلم مصري كبير”، لا تزال التوقعات بشأن عائداتها يلفها الغموض، بعد مرور عامين على مشروع التوسعة الضخم للقناة”.

وشمل مشروع التوسعة الذي تم تنفيذه في وقت قياسي، خلال 12 شهرا فقط، واستنفد حوالي 3 مليارات دولار من احتياطي النقد الأجنبي المتداعي، إنشاء تفريعة موازية للقناة على طول 35 كيلومترا، وزيادة عمق 37 كيلومترا أخرى، ويهدف المشروع الي الحد من المدة التي تقضيها السفن في الانتظار، للعبور من 18 إلى 11 ساعة، وبالتالي تعزيز طاقة استيعاب القناة التي يمر من خلالها نحو 7% من التجارة العالمية.

وخالفت الأرقام الأخيرة التي سجلتها قناة السويس على مستوى العائدات، التوقعات التي رسمها نظام السيسي، ومن أجل إخفاء هذا الفشل، قامت هيئة قناة السويس التي يديرها الجنرال مهاب مميش، من خلال موقع القناة، بالإعلان عن العدد الشهري للسفن ووزن الشحنات التي تمر عبر تفريعة قناة السويس الجديدة، دون الإعلان عن العائدات، كما بدأت الهيئة لأول مرة في تاريخها الإعلان عن إيراداتها بالجنيه المصري في شهر آذار /مارس الماضي، بعدما كانت تعلنها بالدولار.

يذكر أن حكومة السيسي حصلت على 64 مليار جنيه (حوالي 8.5 مليار دولار) من خلال سندات ذات فائدة سنوية تبلغ 12%، لمدة خمس سنوات، بينما قال السيسي في حفل الافتتاح إن التفريعة تكلفت 20 مليار جنيه (2.7 مليار دولار).