بعد تنفيذ الشروط.. مصر تنتظر الإفراج عن قرض صندوق النقد

يجتمع، اليوم الإثنين، المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لاتخاذ قرار بشأن الدفعة الخامسة بقيمة ملياري دولار من قرض الصندوق لمصر، البالغ قيمته 12 مليار دولار.

• كريستين لاغارد المديرة العامة للصندوق، كانت قد أشادت بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر الفترة الماضية، وقالت إنها ستوصي بأن يوافق المجلس على المراجعة التي أنهتها بعثة الصندوق مؤخرًا.
• مديرة صندوق النقد قالت في بيان أصدرته يوم 25 يناير/تشرين ثاني الماضي إنها ستوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار.
• كريستين شددت على أهمية “البناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن والمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو، وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب الإجراءات التي تعزز الشفافية والمساءلة، ومن ثم تساهم في تحسين الحوكمة. وسيساعد هذا في الوصول إلى نمو أعلى وأكثر شمولًا للجميع ويضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين.

• طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري توقع في مقابلة مع بلومبرغ الشهر الماضي، الحصول على الدفعة الجديدة في أواخر يناير/تشرين ثاني أو في أوائل فبراير/شباط.
• عامر قال “اتفقنا على كل شيء، واتفقنا مع الصندوق على أداء مصر خلال هذه المرحلة وهناك توافق على التزامنا بالبرنامج المتفق عليه للإصلاح الاقتصادي”.
• طارق عامر أضاف “الإصلاح أصبح جزء من ثقافتنا.. برنامج الإصلاح في موعده ونحن ملتزمون بإنهائه بنجاح”.
• وكالة بلومبرغ نقلت في تصريحات سابقة عن مسؤول حكومي قوله إن تأخير حصول مصر على الشريحة البالغة ملياري دولار جاء بسبب الخلاف بين الحكومة والصندوق حول توقيت إعلان آلية تسعير الوقود، التي تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية وهي خطوة يتمسك بها صندوق النقد باعتبارها أساسية لخطط الحكومة لتقليص التكاليف.

• تنفيذًا لضغوط الصندوق قررت الحكومة المصرية مطلع العام الجاري تحرير سعر البنزين “95 أوكتان” وإخضاع سعره تبعًا لحركة الأسعار العالمية.
• وزير البترول طارق الملا، أوضح في تصريحات لوكالة “رويترز”، أنه سيتم بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على البنزين 95 اعتبارًا من أول أبريل/نيسان المقبل.
• مصر رفعت في يونيو/حزيران الماضي أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6 % في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة، والمياه، والكهرباء سنويًا، وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
• تلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
• كشفت وكالة “بلومبرغ” يوم 23 ديسمبر/كانون أول الماضي تكتيكًا حكوميًا مصريًا جديدًا يقضي برفع دعم أسعار البنزين تدريجًا بحسب فئاته، بحيث يبدأ العمل بآلية تسعير جديدة تربط السعر المحلي بالأسعار العالمية اعتبارًا من مارس/آذار المقبل لفئة 95 أوكتان، على أن تليها بقية فئاته في سبتمبر/أيلول.