بعد تقارير عن عمليات تعقيم وإجهاض قسرية.. اعتراف صيني بانخفاض حاد في مواليد إقليم شينجيانغ

اعترفت حكومة إقليم تركستان الشرقية في الصين (شينجيانغ)، بانخفاض حاد لأعداد المواليد الجدد في عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن حكومة الإقليم قولها إن أعداد المواليد انخفضت بنسبة الثلث تقريبا خلال ذلك العام.

غير أن الحكومة نفت في المقابل التقارير التي تشير إلى ارتكاب السلطات الصينية إبادة جماعية في الإقليم الواقع غربي البلاد أو محاولة السيطرة على خصوبة نساء الأقليات فيه.

وجاءت تصريحات السلطات الصينية ردا على تقرير نشرته “سي إن إن” في يوليو/ تموز الماضي، أشار إلى إجبار السلطات نساء الإيغور على استخدام وسائل منع الحمل والخضوع لعمليات تساعد على العقم، كجزء من محاولة متعمدة لخفض معدلات المواليد بين الأقليات في شينجيانغ.

وفي 30 من يونيو/ حزيران السابق طالبت الولايات المتحدة الصين “بالوقف الفوري” لعمليات التعقيم القسري لأفراد أقلية الإيغور المسلمة “في إطار حملتها القمعية”.

وذكر بيان لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه “وردت تقارير تفيد بأن الحزب الشيوعي الصيني يفرض على الإيغور التعقيم القسري، والإجهاض القسري، والتنظيم الأسري القسري وسياسة تحديد النسل”.

وقال البيان “نطالب الحزب الشيوعي الصيني بالتوقف فورا عن هذه الممارسات الرهيبة وندعو كافة الدول للانضمام إلى الولايات المتحدة في المطالبة بوقف هذه الانتهاكات اللا إنسانية”.

وفي أغسطس/آب الماضي، قالت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، إن الصين تحتجز نحو المليون مسلم من الإيغور في معسكرات سرية بإقليم شينجيانغ ذاتي الحكم.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ومنظمات حقوقية الصين باحتجاز مليون مسلم على الأقل في معسكرات.

لكن الصين تنفي الاتهامات، وتقول إن المعسكرات هي “مراكز تدريب مهني” لمساعدة السكان في ايجاد وظائف والنأي بهم من التطرف والإرهاب”.

وفرضت واشنطن في مايو/ أيار الماضي عقوبات تجارية على تسعة كيانات صينية معتبرة أنها متواطئة في انتهاكات لحقوق الإنسان لأقلية الإيغور.

ومن بين الجهات التي طالتها العقوبات الأمريكية معهد علمي تابع لوزارة الأمن الصينية.

وسبق أن فرضت واشنطن في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي عقوبات ضد 28 منظمة حكومية وتجارية صينية بسبب ضلوعها في حملة قمع مارستها السلطات استهدفت أقلية الإيغور المسلمة.