بعد انتقاد موقفها من “كشمير المسلمة”.. السعودية توقف إمداد باكستان بالنفط

لقاء سابق بين ولي العهد السعودي (يمين) ورئيس الوزراء الباكستاني (يسار)

قال تقرير لموقع “ميدل إيست مونيتور” إن السعودية أوقفت إمدادات النفط إلى باكستان وطالبتها برد قروض بعد انتقاد إسلام أباد لمنظمة التعاون الإسلامي، مقرها في السعودية، بشأن قضية كشمير.

وذكر الموقع أن باكستان اضطرت الأسبوع الماضي إلى سداد قرض سعودي بقيمة مليار دولار، بعد أن طالبتها الرياض بذلك ردا على تهديد إسلام أباد بالخروج عن عباءة منظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بالتعامل مع قضية إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند.

وأضاف أن القرض كان جزءا من حزمة مساعدات بأكثر من 6 مليارات دولار أعلنت عنها السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وتضمنت قروضا بقيمة 3 مليارات دولار بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية للحصول على إمدادات نفطية بقيمة 3.2 مليار دولار.

وأشار الموقع إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقع على تلك الاتفاقات خلال زيارته لباكستان في فبراير/ شباط 2019.

وانتقد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في تصريحات “حادة وغير معتادة” عدم اكتراث المنظمة وتأجيلها الدائم عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء من أجل دعم الكشميريين والوقوف على سبل حل قضية الإقليم.

ونقلت صحيفة “دون” الباكستانية عن قريشي قوله لقناة تلفزيون محلية، الأربعاء الماضي: “أقول مرة أخرى لمنظمة التعاون الإسلامي باحترام إن اجتماع مجلس وزراء الخارجية هو ما نتوقعه. وإذا لم تتمكن من عقده، فسأضطر إلى مطالبة رئيس الوزراء عمران خان بالدعوة إلى اجتماع للدول الإسلامية المستعدة للوقوف معنا بشأن قضية كشمير ودعم الكشميريين المضطهدين”.

وأضاف وزير الخارجية الباكستاني أنه “إذا فشلت منظمة التعاون الإسلامي بقيادة السعودية في عقد ذلك الاجتماع، فسنعقد اجتماعا خارج إطار المنظمة. باكستان لا يمكنها الانتظار أكثر”.

وأوضح أنه اتخذ الموقف “رغم علاقاتنا الجيدة مع السعودية، فنحن لا نستطيع أن نصمت بعد الآن بشأن معاناة الكشميريين”، مشيرا إلى عدم حضور إسلام أباد القمة الإسلامية المصغرة في العاصمة الماليزية كوالالمبور في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بناء على طلب السعودية.

وطالب قريشي الرياض “بإظهار الريادة في قضية كشمير”، قائلا إنه “يتعين على دول الخليج أن تفهم أن لدينا (قضايانا) الحساسة الخاصة”.

وطالبت إسلام أباد بعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، منذ قرار نيودلهي في أغسطس/ آب الماضي بإلغاء الحكم الذاتي في جامو وكشمير، إلا أنّ هذا الطلب يقابل بإحجام سعودي.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن إحباطه إزاء صمت منظمة التعاون الإسلامي بشأن كشمير في أثناء حديثه في مركز أبحاث، خلال زيارته لماليزيا.

وألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد، ومن ثم تقسيمها إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.

ويتمتع الإقليم منذ العام 1954، بوضع خاص بموجب الدستور الهندي، الذي سمح له بسن قوانينه الخاصة، إلى جانب حماية قانون الجنسية، الذي منع الغرباء من الاستقرار في الأراضي وامتلاكها.

وبينما تسيطر الهند وباكستان على أجزاء من كشمير، يطالب كل طرف بضمها إليه بالكامل، فيما تسيطر الصين على قطعة صغيرة من المنطقة.

وخاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971 للسيطرة على الإقليم، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + ميدل إيست مونيتور