بعد التعويم وأسعار البنزين.. المصريون يتخلصون من أحلامهم

راود حلم امتلاك السيارة كثيرا من المصريين، وكان باستطاعة نسبة لا بأس بها من الطبقة المتوسطة تحقيق هذا الحلم.

فقد أفادت إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد السيارات الخاصة (مــلاكي) في مصر سجل 4.3 مليون سيارة بنسبة 90.9%، من إجمالي عدد السيارات المرخصة البالغ 4.7 مليون سيارة في نهاية ديسمبر/كانون أول من العام 2016.

إلا أن قرار البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر/تشرين ثاني من العام 2016 تعويم الجنيه أمام الدولار، ليفقد أكثر من 50% من قيمته، أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات لتصل إلى أرقام قياسية، خاصة أن جميع السيارات المستوردة بالكامل أو المجمعة محليا يتم استيرادها أو استيراد مكوناتها بالدولار.

كما اتخذت الحكومة المصرية قرارات متتالية برفع أسعار المواد البترولية، وصل مجموعها إلى أكثر من 100%، ومع تنامي أزمة الاقتصاد المصري، ووصول معدلات التضخم إلى أرقام قياسية وصلت إلى 35% في يوليو/ تموز الماضي، وصل الحد الأدنى لسعر السيارة إلى 180 ألف جنيه مصري.

أدت هذه التطورات إلى أن يصبح امتلاك السيارة أو القدرة على الإنفاق عليها ضربا من الخيال، وسيطرت حالة من الركود على سوق السيارات، وأصبحت المعارض والمخازن مكدسة بجميع أنواع السيارات، بسبب الارتفاع الكبير الذى طرأ على الأسعار، والتى زادت فى بعض الموديلات على نسبة 100% من السعر الأصل، ما دفع ملاك السيارات إلى التخلص منها.

وجاء تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” ليؤكد هذا الواقع، فوفق أحدث البيانات الصادرة عنه، سجلت المبيعات الإجمالية للسيارات بمختلف أنواعها 135.6 ألف وحدة خلال عام 2017، مقابل 198.2 ألف فى عام 2016، بنسبة تراجع بلغت 31.6%.

وبحسب التقرير فقد هوت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 35.9%، مسجلة 62.5 ألف وحدة عام 2017، مقابل 97.5 ألف عام 2016، ووانخفضت مبيعات السيارات المجمعة محليًا بواقع 27.4% لتبلغ 73.1 ألف فى 2017، مقابل 100.8 ألف خلال 2016.

وتراجعت مبيعات السيارات الملاكي بنسبة تقارب 30% بواقع 42.5 ألف وحدة لتبلغ 99.5 ألف خلال 2017، مقابل 142 ألفًا فى 2016، والملاكي المستوردة بنسبة 35.7% لتصل إلى 53.1 ألف وحدة مقابل 82.7 ألف، كما تراجعت مبيعات السيارات الملاكي المجمعة محليا إلى 46.4 ألف سيارة مقابل 59.3 ألف، بنسبة انخفاض 21.8%.

أما مبيعات الأتوبيسات فبلغت 12.6 ألف وحدة فى 2017، مقابل 21.3 ألف فى 2016، بتراجع بلغ 8600 سيارة، وبنسبة انخفاض بلغت 40.6%، وحققت الأتوبيسات المستوردة تراجعًا بنسبة 17.9%، لتبلغ 6600 ألف وحدة، مقابل نحو 8 آلاف فيما تراجعت المجمعة محليًّا بواقع 54.4%، مسجلة نحو 6 آلاف عام 2017 مقابل 13.2 ألف عام 2016.

وبالنسبة لقطاع الشاحنات بلغت مبيعاتها 23.4 ألف وحدة فى 2017 مقابل 35 ألفا فى ،2016 بتراجع 11.5 ألف سيارة بنسبة انخفاض تقارب 33%، وحققت الشاحنات المستوردة تراجعًا بنسبة 59.8%، لتبلغ 2.7 ألف وحدة عام 2017، مقابل نحو 6800 ألف عام 2016، فيما تراجعت المجمعة محليًا بواقع 26.6%، مسجلة نحو 20.7 ألف سيارة مقابل 28.2 ألف.

كان اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك” قال في تصريحات صحفية إن الارتفاعات القياسية في أسعار السيارات، والناتجة بشكل رئيسي عن الفروق السعرية بين الدولار نظير الجنيه، أدت إلى تراجعات كبيرة في نسب المبيعات، وأضاف: إن قرار تعويم الجنيه أفقد سوق السيارات شريحة كبيرة من العملاء الذين باتوا غير قادرين على امتلاك سيارة وفقًا للأسعار الجديدة.