بسبب “بريكست”.. هروب ألف مليار دولار من بريطانيا
قدرت مؤسسات مالية حجم الأصول التي تم تحويلها من لندن إلى عواصم أوربية أخرى بنحو 10% (أي ما يوازي تريليون دولار) من إجمالي أصول القطاع المصرفي البريطاني بسبب البريكست.
عقب إجراء الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في يونيو/حزيران 2016، بدأت الشركات والمؤسسات المالية تنفيذ خططها استعدادًا لسيناريو الخروج دون اتفاق.
ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوربي في مارس/آذار 2019، وتخشى الشركات والمؤسسات المالية العاملة في حي المال والأعمال في لندن، حرمانها من مزايا عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوربي، والتي تشمل رخص العمل التجاري والمالي في دوله الأعضاء.
وبحسب خبراء فإن الكثير من أنشطة الشركات المالية مع الاتحاد الأوربي تتم بناء على جواز المرور الذي يمكنها من بيع خدماتها في دول الاتحاد الأوربي، وأصبح هذا القطاع مهددا بعد تصويت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد.
- صوت النواب البريطانيون في مجلس العموم أمس بغالبية ساحقة على رفض اتفاق بريكست الذي توصلت إليه لندن مع الاتحاد الأوربي، ما يترك مصير الخروج من الاتحاد معلقاً، وعلى الفور دعا زعيم المعارضة إلى التصويت على الثقة على حكومة تريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية.
- الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي: بريطانيا أدخلت نفسها في نفق مظلم ولا تعرف كيفية الخروج منه؛ الجنيه الاسترليني سيكون أول المتضررين من القرار؛ كل السيناريوهات باتت مفتوحة؛ إعادة الاستفتاء مرة أخرى على مشروع الخروج؛ مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوربي نهاية شهر مارس/آذار المقبل بلا اتفاق؛ موقف مضاد عنيف ضد لندن من الاتحاد الأوربي بقيادة ألمانيا وفرنسا.
- بنك إنجلترا المركزي حذَر من أن سيناريو الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوربي دون اتفاق هو أسوأ من الأزمة المالية التي حدثت عام 2008 .
- بحث أجراه صندوق النقد الدولي، يشير إلى أن كل النتائج المرجَّحة لخروج بريطانيا من الاتحاد ستنطوي على تكلفة تتحملها بريطانيا، وأن توزيع هذه التكاليف لن يكون متوازنًا بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
- تعني عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوربي تمتعها بوضع تجاري خال من الحواجز الجمركية، وهو السوق الأوربية الموحدة والاتحاد الجمركي.
- الحدود الخالية من الحواجز أتاحت لشركات المملكة المتحدة التخصص في الأنشطة التي تتمتع فيها بميزة نسبية، وتحقق أكبر قيمة مضافة.
- عضوية الاتحاد الأوربي نشّطت الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا، حيث كانت الشركات تستثمر في المملكة المتحدة كقاعدة للوصول إلى السوق الموحدة.
- حرية حركة العمالة مكّنت المملكة المتحدة من استقدام مهارات من مختلف أنحاء الاتحاد.
- بعد الخروج، ستزداد الحواجز أمام التجارة في السلع والخدمات، بينما ستتراجع حرية حركة العمالة.
- هذه مسألة مؤثرة لأن الاتحاد الأوربي هو أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، حيث تصدر بريطانيا للاتحاد الأوربي ما يعادل نصف صادراتها الإجمالية، ويمثل الاتحاد الطرف المقابل في حوالي نصف التجارة في الخدمات مع المملكة المتحدة.
- المملكة المتحدة ستفقد أي وضع تفضيلي في الوصول إلى سوق الاتحاد الأوربي، وتعتمد جداول التعريفات الجمركية التي وضعتها منظمة التجارة العالمية للتجارة في السلع، بالإضافة إلى تطبيق نظام أكثر صرامة بشأن الهجرة.
- هذا سيؤدي إلى انخفاض الناتج الحقيقي بنسب تتراوح بين 5% و8% على المدى الطويل (حوالي 1700 إلى 2700 جنيه إسترليني للفرد).
- الحواجز الجمركية ستؤدي إلى انخفاض الهجرة، وتراجُع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لكل قطاع اقتصادي في المملكة المتحدة.
- التأثير الأكبر سيقع على القطاعات ذات العلاقات التجارية الأقوى مع الاتحاد الأوربي، أو الزيادات الأكبر في التكاليف الجمركية أو غير الجمركية، أو الحساسية الأكبر تجاه تغيرات الأسعار.
- الخروج من الاتحاد الأوربي سيكون إيذاناً بفترة ممتدة من البطالة الهيكلية المرتفعة، ما يتسبب في فقدان بعض المكاسب الكبيرة المحققة في مجال التوظيف خلال السنوات القليلة الماضية.