بسبب “أمر استجد عليه”.. ولي عهد أبوظبي يلغي زيارة إلى فرنسا

أعلن قصر الإليزيه الجمعة أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد اضطر بسبب “أمر استجّد عليه” أن يلغي زيارة كان مقرّراً أن يقوم بها الثلاثاء إلى فرنسا حيث كان سيلتقيه الرئيس الفرنسي.

• قالت الرئاسة الفرنسية إن باريس وأبوظبي تعملان على تحديد موعد جديدة لهذه الزيارة، من دون أن توضح ماهية السبب الذي استجدّ على نائب رئيس الإمارات واضطراره لإلغائها.
• ماكرون الذي زار الإمارات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، كان يفترض أن يبحث خصوصا في “القضايا الإقليمية” مع الرجل القوي في الإمارات وحليف فرنسا والمقرّب من ولي العهد السعودي الشيخ محمد بن سلمان. 
• كانت الزيارة تهدف، بحسب الرئاسة الفرنسية، إلى “العمل معاً من أجل السلم والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا”. 
• قبل الإعلان عن إلغاء الزيارة لفت الإليزيه إلى أن رحلة ولي عهد أبوظبي إلى فرنسا ستشكّل “مناسبة لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية، وللتطرّق إلى القضايا الاقليمية بهدف العمل معاً من أجل السلم والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا”.  
• الإمارات هي أحد المشترين الأساسيين للعتاد العسكري الفرنسي وحليف استراتيجي لباريس التي تملك قاعدة عسكرية جوية في أبوظبي.
• في أفريقيا تعوّل باريس على الدعم المالي للإمارات (والسعودية) لمجموعة دول الساحل التي تعمل على ضمان أمن هذه المنطقة.

• في سياق متصل أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الجمعة، أن المملكة السعودية “ليست زبونا كبيرا اليوم لفرنسا في أي مجال”.
• قال ماكرون في مقابلة مع قناة “فرانس 24” سئل فيها خصوصا عن مبيعات السلاح للرياض “من الخطأ القول أن المملكة السعودية زبون كبير اليوم لفرنسا في أي مجال كان، ليس هذا واقع الحال”.
• أضاف “لدينا مع المملكة السعودية والإمارات شراكة ثقة في المنطقة وهي مهمة، وليست تجارية، هي استراتيجية.. لأننا نتقاسم مصالح مشتركة في المنطقة ولأن استقرار المنطقة يهمنا ولأن مكافحة الإرهاب تتم أيضا مع هاتين الدولتين”.
• ردا على سؤال بشأن انتقادات منظمات غير حكومية اتهمت باريس بتزويد الرياض وأبوظبي بأسلحة يشتبه في استخدامها في اليمن، أكد ماكرون أن “لدى فرنسا سياسة صارمة جدا في هذا المجال”، وأنها “ليست ضمن مزودي المملكة السعودية لهذه المعدات في هذا النزاع”.
• بحسب تقرير صادرات العتاد العسكري لعام 2017 الذي نشر في يوليو/تموز، فإن 60% من صفقات السلاح التي بلغت قيمتها 6.9 مليارات يورو، كانت من نصيب الشرق الأوسط.