برلمان العراق يرفع جلسته إثر تلويح الرئيس بالاستقالة

رفع البرلمان العراقي، الخميس، جلسته إلى إشعار آخر بشكل “مفاجئ”، تزامنا مع رفض الرئيس العراقي تكليف أسعد العيداني، بتشكيل الحكومة الجديدة، وتلويحه بالاستقالة.

وأنهى مجلس النواب خلال جلسة، الخميس، مناقشة مقترح التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الاتحادية، إلا أنه قرر رفع الجلسة مباشرة عند الوصول لمناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد.

ويأتي القرار بالتزامن مع إعلان الرئيس العراقي برهم صالح، استعداده لتقديم استقالته إلى البرلمان، مع تصاعد حدة الخلاف بشأن مرشح رئاسة الحكومة.

واعتذر صالح، الخميس، عن تكليف محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، بتشكيل الحكومة الجديدة، مهددًا بوضع استقالته أمام أعضاء مجلس النواب.

وقال في خطاب للبرلمان إنه “يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة”، في إشارة إلى العيداني.

وأضاف: “منطلقا من حرصي على حقن الدماء وحماية السلم الأهلي، ومع كل احترام وتقدير للأستاذ أسعد العيداني، أعتذر عن تكليفه مرشحا عن كتلة البناء”.

وأشار صالح، أنه قد “وصل إلى رئاسة الجمهورية عدة مخاطبات حول الكتلة النيابية الأكثر عددا تناقض بعضها بعضا”.

وتابع: “منصب رئيس الجمهورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب.. أضع استعدادي للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب، ليقرروا في ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب ما يرونه مناسبا”.

وأردف: “في ضوء الاستحقاقات التي فرضتها حركة الاحتجاج المحقة لأبناء شعبنا، تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا، قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية”.

واعتبر صالح، أن “المصالح العليا للبلاد تفرض اليوم مسؤولية وطنية على عاتق الرئيس، بدعم تفاهم حول مرشح رئاسة الحكومة القادمة، وتستوجب المصلحة أن يكون عامل تهدئة للأوضاع، ويستجيب لإرادة الشعب الذي هو مصدر شرعية السلطات جميعا”.

والعيداني، ثالث مرشح يعلن المحتجون رفضهم تكليفه بالمنصب، بعد عضو البرلمان محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل.

وأعلنت اللجنة المنظمة للتظاهرات في العراق، الخميس، رفضها ترشيح أسعد العيداني، لرئاسة الحكومة، محملين إياه المسؤولية عن قتل المتظاهرين في محافظته.

والأربعاء، أعلن محتجو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، رفضهم تكليف محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

ويأتي الرفض بعد ساعات من الكشف عن تقديم “تحالف البناء” (يضم فصائل الحشد الشعبي إضافة إلى تحالف دولة القانون وبعض القوى السياسية الشيعية)، العيداني، مرشحا لتولي منصب رئيس الوزراء.

والخميس الماضي، انتهت المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن رئاسة الجمهورية حددت، الأحد الماضي، آخر يوم للمهلة، وذلك من دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.