برلمان الجزائر يعين بن صالح رئيسا مؤقتا والمتظاهرون يرفضون

أعلن البرلمان الجزائري، اليوم الثلاثاء، تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة 90 يومًا وذلك في أعقاب استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

• اجتمع البرلمان بغرفتيه -المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى) ومجلس الأمة (الغرفة الثانية) – في جلسة بقصر المؤتمرات غرب العاصمة الجزائرية، وسط مقاطعة من أهم أحزاب المعارضة رفضا لتولي بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا. 
• خلال الجلسة -التي ترأسها بن صالح- تم الإعلان عن تفعيل المادة 102 من الدستور؛ ما يعني تثبيت شغور منصب رئيس الجمهورية وتولي بن صالح مهام رئيس الدولة مؤقتا أيضا.
• بدأت الجلسة، التي تعد شكلية، بقراءة تقرير لجنة مشتركة بين غرفتي البرلمان حول جدول أعمال الجلسة وتسييرها، الذي صادقت عليه الجلسة بالأغلبية.
• شارك في الجلسة 470 عضوا في البرلمان، وذلك من بين 487 هو العدد الإجمالي لعدد نواب البرلمان بغرفتيه، حسب بن صالح.
• أوضح بن صالح أن الجلسة مهمتها تسجيل والأخذ علما بشغور منصب رئيس الجمهورية الذي ورد في قرار سابق للمجلس الدستوري.

الآن | البرلمان الجزائري ينعقد بغرفتيه لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة الرئيس #بوتفليقه https://t.co/xdLaIWw5Yr

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 9, 2019

• هذه الجلسة تأتي طبقًا للمادة 102 من الدستور التي تنص على أن “في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبًا”. 
• وفق نفس المادة، فإن رئاسة البلاد مؤقتا تعود إلى رئيس مجلس الأمة، الذي سيتسلم آليا مقاليد الحكم لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لن يترشح فيها حسب نفس المادة.
• هذه الجلسة أيضًا تعد بمثابة ترسيم تولي عبد القادر بن صالح مهام رئاسة الدولة لثلاثة أشهر مؤقتا بعد استقالة بوتفليقة.
• شارك في الجلسة نواب أحزاب الموالاة ومستقلين فيما قاطعته أهم أحزاب المعارضة مثل حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية (إسلاميان) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) رفضا لتولي بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا.
• كذلك أعلنت جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال (يساريان) سابقًا سحب نوابهما من البرلمان بغرفتيه دعما للحراك الشعبي المطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة.
• وفق خبراء القانون الدستوري لا يشترط الدستور في مادته 102 نصابا قانونيا لعقد الجلسة التي تعد حسبهم اجتماعا شكليا ودون تصويت لإبلاغ ممثلي الشعب بقرار سابق للمجلس الدستوري أكد شغور منصب رئيس الجمهورية.

• فور إعلان البرلمان تعيين بن صالح رئيسا للبلاد خرجت مظاهرات في الجزائر العاصمة والبويرة وقالمة، رفضا لتعيينه، وتطالب بتنحية رموز النظام عن إدارة المرحلة الانتقالية
• أيضًا تظاهر آلاف الطلبة بالعاصمة الجزائرية وعدة مدن، رفضا لتعيين عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا لبلاد.
• في ساحة البريد المركزي وسط العاصمة الجزائرية، بدأت مظاهرة ضمت بضعة آلاف الطلبة ممن رفعوا لافتات كتب عليها: “نعم لإسقاط الباءات الثلاث”، في إشارة للأحرف الأولى من ألقاب بن صالح ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. 
• كذلك هتف المحتجون بشعارات رافضة لتولي بن صالح قيادة الدولة باعتباره جزا من النظام القائم، داعين إلى ضرورة رحيله وبقية رموز المنظومة. 
• محتجون رددوا هتافات داعمة للجيش من قبيل: “الجيش والشعب خاوة خاوة (أخوة إخوة)”. 

• الثلاثاء الماضي، أعلن بوتفليقة استقالته، عقب بيان لقيادة الجيش، دعاه فيه رئيس الأركان إلى التنحي الفوري استجابة لرغبة الشعب.
• الأربعاء، اجتمع المجلس (المحكمة) الدستوري وأعلن شغور منصب الرئاسة وأبلغ قراره للبرلمان. 
• كان أهم مطلب اتفق عليه المتظاهرون في الجمعة السابعة للحراك والأولى بعد استقالة بوتفليقة هو رحيل بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز كونهم من رموز نظام بوتفليقة.
• أيضًا يسود ترقب في الجزائر لكلمة للفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، في وقت لاحقة من اليوم خلال زيارة للمنطقة العسكرية الثانية (شمال غرب) في أول جولة ميدانية منذ استقالة بوتفليقة.