بدء محاكمة الشيخ عوض القرني والنيابة السعودية تطالب بإعدامه

الداعية السعودي البارز عوض القرني

قال حساب معتقلي الرأي في السعودية اليوم الخميس إن المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة بدأت محاكمة سرية للداعية البارز الشيخ عوض القرني.

وقال الحساب في تغريدة إن النيابة العامة السعودية وجهت للقرني “لائحة تهم زائفة ضده وطالبت بما سمّته قتله تعزيرا”.

أحدث المحاكمات وفقا لحساب معتقلي الرأي:

  • الشيخ إبراهيم هائل اليماني، وهو عضو هيئة تدريس بجامعة طيبة السعودية.
  • الدكتور علي العمري، مؤسس قناة “فور شباب”، ووجهت النيابة العامة له  أكثر من 30 تهمة من بينها تشكيل “منظمة شبابية لتحقيق أهداف تنظيم سري إرهابي داخل المملكة”، وطالبت بإعدام العمري “تعزيرا”.
  • الدكتور محمد الهبدان، المشرف العام على مؤسسة نور الإسلام، ووجهت له النيابة العامة عدة تهم من بينها “التعاطف مع الإخوان”، وطالبت النيابة بالحكم عليه بالسجن 20 سنة.
  • الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود، ووجهت له النيابة تهما عدة أبرزها “الخروج على ولي الأمر” و”التعاطف مع الإخوان”.
  • الداعية البارز الشيخ سلمان العودة، والذي قالت وسائل إعلام سعودية إن النيابة العامة وجهت للعودة 37 تهمة تتعلق “بالإرهاب” وطالبت له بما سمته “القتل تعزيراً”  .

خلفية:

  • المحاكمات السرية لمعتقلي الرأي في السعودية تأتي بالتزامن مع الذكرى الأولى للحملة القمعية التي شنتها السلطات السعودية ضد دعاة وأكاديميين وكتاب سعوديين منذ سبتمبر/أيلول 2017.
  • السلطات اعتقلت العشرات ضمن حملتها القمعية، ومن أبرز المعتقلين: الداعية الدكتور سلمان العودة، والدكتور عوض القرني، والدكتور محمد موسى الشريف، والدكتور عادل باناعمة، والدكتور علي العمري، وسفر الحوالي، وعلي عمر بادحدح، والشيخ صالح آل طالب، والشيخ د. عبد العزيز الفوزان، وغيرهم.
  • حملة الاعتقالات قوبلت بإدانات دولية وحقوقية واسعة.
  • الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين طالب قادة العالم الإسلامي والمفكرين بالتدخل لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي في السعودية، ورفض وصف السلطات السعودية له بالإرهاب.
  • حملة السلطات السعودية على العلماء والأكاديميين أعقبها حملة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 استهدفت عشرات الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين الذين تم توقيفهم واحتجازهم في فندق ريتز كارلتون بالرياض، بدعوى مكافحة الفساد، وأفرجت السلطات عن أغلبهم أوائل العام الجاري، بعد تسويات قال النائب العام السعودي إنها تجاوزت 100 مليار دولار.
  • شنت السلطات السعودية أيضا حملة ضد عدد من النشطاء والمدونين، بعضهم من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة، مثل الناشطة سمر بدوي ونسيمة السادة، وغيرهما.
  • الحملة ضد العلماء والأمراء ورجال الأعمال والنشطاء جاءت بعد وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد السعودي، وقال مراقبون إنها تأتي ضمن جهود ابن سلمان لفرض هيمنته والتخلص من أي معارضة.
المصدر : الجزيرة مباشر