باكستان تدرس أفكارا “غير تقليدية” لتفادي اللجوء لصندوق النقد الدولي

ناقش مستشارون اقتصاديون باكستانيون حظر استيراد السيارات الفاخرة والهواتف الذكية والأجبان ضمن استراتيجية واسعة لتفادي طلب حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

ويسعى المجلس الاستشاري الاقتصادي في باكستان إلى تقليص عجز ميزان المعاملات التجارية المتضخم، وسط توقعات بأن الحكومة الجديدة مصممة على تفادي مساعدة جديدة من صندوق النقد.

وعقد المجلس الاستشاري أولى جلساته الأسبوع الماضي برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، الذي تولى مهام منصبه الشهر الماضي، بجانب وزير المالية أسد عمر.

ما القصة:

• أدى تباطؤ في صادرات باكستان وارتفاع نسبي في الواردات إلى نقص الدولارات في الاقتصاد مما يضغط على العملة المحلية ويقلص احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
• دفع ذلك معظم المحللين الماليين إلى التنبؤ بأن باكستان ستلجأ إلى صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ ستكون الخامسة عشرة منذ أوائل الثمانينيات.
• رئيس الوزراء الجديد انتقد ثقافة التبعية وأبدى مسؤولون في حزبه قلقهم من أن إجراءات الإصلاح والتقشف التي قد يطالب بها الصندوق قد تخنق الإنفاق الذي تعهدت الحكومة به.
• وزير المالية أسد عمر أبلغ مجلس الشيوخ الباكستاني مؤخرا أن لدى باكستان احتياجات تمويلية بتسعة مليارات دولار عليها تلبيتها وأن صندوق النقد ينبغي أن يكون الملاذ الأخير.
• قال عمر مؤخرا إن باكستان لا تستبعد طلب المساعدة من “دول صديقة”، وهو مصطلح يقصد به عادة الحلفاء التاريخيين مثل الصين والسعودية، لتفادي اللجوء إلى صندوق النقد.
• نقلت وكالة رويترز عن أشفق حسن خان، الأستاذ الجامعي وعضو المجلس الاستشاري الاقتصادي، أن التركيز انصب خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس على أفكار غير تقليدية لكبح جماح الواردات.
• قال خان: “لم يقترح أي عضو أن تلجأ باكستان إلى صندوق النقد لأنه ليس أمامها بديل آخر.. نحتاج إلى اتخاذ بعض الإجراءات. الوقوف مكتوفي الأيدي خيار غير مقبول”.
• أوضح خان أنه جرت مناقشة خطوات أكثر جرأة مثل حظر استيراد الأجبان والسيارات والهواتف المحمولة والفاكهة، وهو ما يمكن أن يوفر ما بين أربعة إلى خمسة مليارات دولار. وقد يحقق تعزيز الصادرات إيرادات إضافية تصل إلى ملياري دولار.

خلفية:

• اتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في باكستان 43% إلى 18 مليار دولار في العام المالي المنتهي 30 يونيو حزيران تأثرا بارتفاع أسعار النفط.
• تستورد باكستان نحو 80% من احتياجاتها النفطية.
• العام الماضي رفعت باكستان الرسوم بما يصل إلى 50% على 240 سلعة مستوردة، من بينها الأجبان والسيارات ذات القدرة الحصانية العالية، وفرضت رسوما تنظيمية على عشرات السلع المستوردة الجديدة، لكنها لم تحظر أي واردات بشكل صريح.
• لتخفيف الضغط على ميزان المعاملات التجارية، قام البنك المركزي بخفض قيمة العملة المحلية الروبية أربع مرات منذ ديسمبر كانون الأول في حين رُفعت أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ بداية العام الحالي.