باريس تفرض ضرائب على المجموعات الرقمية العملاقة ولندن تدرس

أصبحت فرنسا الخميس أول اقتصاد رئيسي يفرض ضريبة على المجموعات الرقمية العملاقة بينما تدرس بريطانيا فرض ضريبة مماثلة.

• أقر البرلمان الفرنسي هذه الخطوة بشكل نهائي في تحد للتحقيق الذي أمر الرئيس دونالد ترمب بفتحه وقد يطلق معاملة بالمثل.
• كانت الولايات المتحدة أعلنت الأربعاء أنها فتحت تحقيقا حول آثار الضريبة التي ستفرضها فرنسا أحاديا على عمالقة الإنترنت.
• فرنسا أول بلد يتخذ هذه الخطوة بانتظار اتفاق على المستوى الدولي حول فرض الضريبة على غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل وأر بي اند بي وانستغرام وكريتيو الفرنسية.
• التحقيق – الذي فتح بموجب المادة في قانون التجارة المعروف بـ”الفرع 301″ – قد يؤدي إلى تدابير رد أمريكية وفقا لاستنتاجاته.
• التهديد الأمريكي أثار رد فعل وزير الاقتصاد برونو لومير أمام أعضاء مجلس الشيوخ إذ قال “يمكننا كحلفاء لا بل علينا تسوية خلافاتنا بطريقة أخرى غير التهديد”.
• لومير قال إنها المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا التي تقرر فيها الإدارة الأمريكية فتح تحقيق بموجب مادة في قانون التجارة معروفة بـ”الفرع 301″.
• لومير: أود أن أكرر لحلفائنا الأمريكيين بأن ذلك يجب أن يكون تشجيعا لهم لتسريع الأعمال لإيجاد حل دولي للضريبة على الشركات الرقمية على مستوى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ولنبرم اتفاقات بدلا من إطلاق التهديدات.    
• يستوحى الإجراء من مشروع أوربي لم يفض إلى نتيجة بسبب تردد دول أوربية عدة منها أيرلندا والسويد والدنمارك وفنلندا.
• ستطال الضريبة المؤسسات التي تحقق رقم أعمال لأنشطتها الرقمية يزيد عن 750 مليون يورو في العالم منها 25 مليون يورو بفضل مستخدمين في فرنسا.
• لكن هذا الحل الأحادي مؤقت بانتظار توصل المفاوضات الدولية لنتيجة.
• مجموعة العشرين المالية التي اجتمعت الشهر الماضي في اليابان حققت تقدما في هذا الملف حيث وعد وزراء مال أكبر اقتصادات العالم بـ”مضاعفة الجهود لإقرار عدالة ضريبية على الساحة الدولية”.
• الهدف هو التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 2020 وهو تقدم بات ممكنا بفضل تغيير الموقف الأمريكي بعد أن عرقلت المفاوضات لسنوات.
• لكن الخلافات تبقى كبيرة حول سبل التطبيق إذ تفضل واشنطن مقاربة أوسع لا تقتصر على القطاع الرقمي.

• الفكرة تكمن في فرض ضريبة بنسبة 3% من رقم الأعمال المحقق في فرنسا خصوصا من خلال الدعاية الإلكترونية وبيع بيانات لأغراض دعائية.
• لجنة المال في مجلس الشيوخ: هذا القانون الجديد غير الكامل اقتصاديا بما أنه يفرض ضريبة على رقم الأعمال وليس الأرباح والمعقد في تطبيقه من عدة نواح يجب أن يعتبر حلا موقتا بانتظار قرار متعدد الأطراف.
• يرى اليسار أن الضريبة خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها تبقى غير كافية.
• هذه الضريبة التي أعلنها ماكرون نهاية 2018 في أوج أزمة “السترات الصفراء” ستساهم في تمويل التدابير العاجلة الاقتصادية والاجتماعية بمستوى 10 مليارات يورو.
• الهدف نفسه للشق الثاني من مشروع القانون الذي يغير مسار خفض الضرائب عن الشركات لعام 2019 بالنسبة إلى المجموعات الكبرى.

• أعلنت وزارة المال البريطانية الخميس مشروع قانون يلحظ ضريبة على الشركات الرقمية.
• يتيح مشروع القانون البريطاني التأكد من أن “الشركات الرقمية الكبيرة تدفع ضريبةً على الخدمات الرقمية التي تعكس القيمة المقتطعة من المستخدمين في المملكة المتحدة” بحسب الخزانة.
• جيسي نورمان، المسؤول كبير في الخزانة: الضريبة على الخدمات الرقمية مصممة لضمان العدالة والمنافسة في نظامنا الضريبي في هذا القطاع، بانتظار اتفاق دولي أكثر استدامة.
• يُفترض أن تبلغ هذه الضريبة التي أعلنها وزير المال فيليب هاموند في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نسبة 2% على بعض الخدمات الرقمية المحددة.
• ستفرض الضريبة بحسب الوزارة على محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي ومراكز التسوق عبر الإنترنت.
• لن تُطبق الضريبة المرتقبة في أبريل/نيسان المقبل إلا على الشركات التي يبلغ رقم أعمالها السنوي أكثر من 500 مليون جنيه استرليني (560 مليون يورو) وقد تجني الدولة منها حوالي 400 مليون جنيه سنوياً بحلول عام 2022.   
• من دون تسميتها، تستهدف الضريبة بشكل مباشر الشركات الأمريكية الرقمية العملاقة، وهي مجموعة “غافا” (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون).
• تتصدر عناوين الصحف بشكل منتظم مسألة الضرائب المنخفضة التي تدفعها هذه الشركات في المملكة المتحدة.