انهيار أسعار النفط يُفقد الموازنة العراقية نصف مواردها

قال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، إن صــادرات العراق النفطية تشكل 93% من إيرادات الموازنة العامة الاتحادية.

كما تشكل صادرات النفط نسبة 98% مـن تدفقات العملة الأجنبية إلى الـعـراق ما يجعله المورد الرئيسي للاقتصاد العراقي.

وقال صالح في تصريحات صحفية اليوم السبت “الحكومة العراقية اتخذت جملة من التدابير لمعالجة الأزمــة فـيما يتعلق بالنفقات العامة والالـتـزامـات الـرئـيـسـة لمـواجـهـة نـقـص المــوارد، وأن سـعـر برميل النفط العراقي هبط إلى أقل من 30 دولارا بعد ما كان يقارب الـ 60 دولارا، وهو ما يكشف عن خسارة نصف إيـراداتـنـا النفطية مقارنة بمعدلاتها السابقة، مما يشكل صدمة كبيرة في الإيـرادات والموارد”.

وأوضح أن “مـجـلـس الــــوزراء يـعـكـف على دراسـة وضع المعالجات وبدائل كثيرة تحوطية لمواجهة الأزمــة والتخفيف مـن آثـارهـا وحماية المــوارد الـعـامـة وتـنـشـيـط حـركـة الاقـتـصـاد في ظـل تـحـديـات كـبـيـرة تـواجـه الاقـتـصـاد الـعـالمـي فـي انـكـمـاش أسـعـار الـنـفـط والـجـانـب الصحي بمواجهة انتشار فيروس كورونا، لاسيما ان الحكومة تسعى جـاهـدة لامتصاص تداعيات الأزمة النفطية والصحية”.

وتوقع المستشار المالي لرئيس الوزراء “تحسن أســعــار الـنـفـط بـحـلـول الـصـيـف المـقـبـل بسبب مـعـاودة الاقتصاد الصيني نشاطه من جديد، الـذي سيحرك بـدوره الاقتصاد العالمي بشكل أسرع ويخلق فرص طلب على كافة السلع بما فيها الطلب على النفط”.

وقال صالح هناك “مشاورات يجريها العراق حاليا عـن طـريـق وزارة النفط مـع دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لإيجاد حلول لعودة أسعار النفط إلى ما كانت عليه، لا سيما انه ثاني منتج للنفط في المنظمة”. 

يذكر أن موازنة العراق العام الجاري (وفق المشروع المقترح من الحكومة) تبلغ 162 تريليون دينار (135 مليار دولار)، بعجز مالي مخطط يبلغ 48 تريليون دينار (40 مليار دولار).