انقسام حول تجنيس أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين
تجدد الجدل في الأردن بعد مطالبات برلمانية وحقوقية للحكومة بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب الجنسية الأردنية وأحدث انقساما بين مؤيد ومعارض.
وحسب إحصاءات لمنظمات نسوية أردنية يبلغ عدد الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين حوالي 80 ألف نسمة، منهن 60 ألفا متزوجات من فلسطينيين، والباقي من الجنسيات العراقية، والسورية، والمصرية، والقليل من أجانب.
وتشير التقديرات أن العدد الإجمالي لأسر الأردنيات حوالي320 ألف نسمة على أساس أن معدل الأسرة 4 أفراد.
رفض رسمي
- يرفض الأردن رسميا تجنيس أبناء الأردنيات وقال مؤيدون للحكومة بينهم النائب السابق بالبرلمان الأردني رائد الخلايلة إن الأردن يرفض تجنيس أبناء الأردنيات رفضا منه للتوطين والوطن البديل.
- رأى الخلايلة أن تجنيس هذه الفئة يساهم في تغيير المعادلة الديموغرافية في الأردن.
تسهيلات
- استجابت حكومة الدكتور عبد الله النسور في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 لجزء من المطالبات البرلمانية والمنظمات الحقوقية، وأقرت تقديم تسهيلات في ست مجالات (التعليم، والصحة، وأذونات الإقامة، والعمل، والتملك، واستصدار رخص قيادة) ورفضت التجنيس.
معارضو التجنيس
- وزيرة الدولة الأردنية السابقة لشؤون المرأة ناديا العالول قالت للجزيرة مباشر إنها تتفق مع الموقف الحكومي بعدم تجنيس أبناء الأردنيات خاصة بالمرحلة الحالية، خوفا من التوظيف الإسرائيلي لهذه المسألة بالتوطين والوطن البديل، الذي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه من خلال مخططاتها التصفوية المتواصلة ضد القضية الفلسطينية، بينها صفقة القرن.
- أشارت العالول إلى أن الظروف السياسية الإقليمية السائدة لا تساعد على اتخاذ قرار بالتجنيس.
- لكنها اعتبرت منح الحكومة الأردنية أبناء الأردنيات حقوقاً مدنية قبل سنوات خطوة إيجابية لتخفيف معاناة هذه الفئة.
المؤيدون للتجنيس
- إلا أن المؤيدين لتجنيس أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب بينهم حياة المسيمي مقررة لجنة المرأة والأسرة بالبرلمان الأردني قالت للجزيرة مباشر إنها تؤيد منح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين انطلاقا من مبدأ دستوري يقوم على المساواة بين الأردنيين.
- قالت إن منح الجنسية الأردنية لا يتناقض مع الحفاظ على حق العودة لعشرات الآلاف من أبناء الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين.
- وصفت التسهيلات المدنية المقدمة من الحكومة لأبناء الأردنيات بالإيجابية لكنها أكدت إنها غير كافية لإنهاء معاناة هذه الفئة وتواجه العديد من العراقيل في التنفيذ.
- دللت على قولها بالعديد من الوقائع منها:
إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني الأسبوع الجاري إن نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية (يمنع منح أبناء المعلمات المتزوجات من غير أردنيين أي مقاعد ضمن مكرمة أبناء المعلمين).
إعلان نقابة المعلمين على لسان الناطق الإعلامي باسمها نور الدين نديم (إن من حق المعلمة الأردنية شمول أبنائها بمكرمة المعلمين).
- أشارت المسيمي إلى أن عدد الذين يتم السماح لهم بالدراسة بالجامعات الأردنية الحكومية من أبناء الأردنيات لا يتجاوز 150 طالب وطالبة من مجموع حوالي 50 ألف طالب وطالبة أردنيين يتم قبولهم سنويا بالجامعات الأردنية الحكومية
- قالت إن المشفيات الحكومية الأردنية تعامل أبناء الأردنيات معاملة الأردني المقتدر ماليا مما يزيد أعبائهم المعيشية.
- أعلنت إنها ستقدم مذكرة برلمانية لرئيس الوزراء الأردني الرزاز لمطالبته بقوننة التسهيلات الحكومية المقدمة لأبناء الأردنيات وإزالة العقبات القائمة.
منظمات قانونية
- أيدت العديد من المنظمات الحقوقية الأردنية بينهم مركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان على لسان مديرته المحامية تغريد الدغمي في تصريحات للجزيرة مباشر منح الجنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب انطلاقا من الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- قالت إن الحكومة تخالف الدستور والقانون عندما لا تمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب الجنسيات الأردنية.
- بينت أن المادة 6 من الدستور الأردني تقول إن الأردنيين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات
- قالت إن العهود الدولية التي وقع عليها الأردن تحظر “أي شكل من أشكال التمييز” ضد المرأة.