انتكاسة جديدة: السعودية على قائمة مالية سوداء في الاتحاد الأوربي

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن الاتحاد الأوربي يعتزم إضافة السعودية وبنما إلى قائمة بالدول التي تفشل في مكافحة غسيل الأموال.

• الصحيفة نقلت عن مسؤولين في الاتحاد الأوربي قولهم إن القائمة ستشمل المملكة وأكثر من 20 دولة أخرى بسبب مزاعم عن التقاعس في محاربة تدفق الأموال غير المشروعة.
• نقلت الصحيفة عن مسؤولين بالاتحاد (لم تسمهم) إن القائمة السوداء ستضم الدول التي فشلت في محاربة التدفقات المالية غير المشروعة، والتدفقات الرامية إلى تمويل الإرهاب.
• تسمية الرياض ضمن القائمة المذكورة جاءت رغم معارضة كل من فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة.
• بحسب “فايننشال تايمز”، تسبب قرار بروكسل بشأن الرياض في خلاف بين المفوضية ومسؤولي أكبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، التي تعارض اتخاذ أوربا موقفا أكثر صرامة حيال مكافحة غسيل الأموال، مقارنة بالسلطات العالمية الأخرى.
• قال مسؤولون، للصحيفة إن “الحكومة السعودية وحلفائها بما في ذلك الولايات المتحدة ضغطوا أيضا على بروكسل لرفع الرياض من القائمة”.

• في 25 يناير الماضي قال مصدران لوكالة رويترز، إن الاتحاد الأوربي أضاف السعودية إلى مسودة قائمة الدول التي تشكل خطرا على بلدانه، بسبب ما وصفه بتراخي الرياض في السيطرة على تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
• استندت القائمة بشكل أساسي على معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي هيئة دولية تضم الدول الغنية وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• السعودية هي واحدة من الدول التي أضيفت إلى القائمة المحدثة والتي لا تزال سرية، وفقا لما قاله مصدر من الاتحاد الأوربي ومصدر سعودي لرويترز.
• تمثل هذه الخطوة انتكاسة للرياض في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز سمعتها الدولية لتشجيع المستثمرين الأجانب على المشاركة في خطة تحول ضخمة وتحسين العلاقات المالية لبنوكها.
• إلى جانب الضرر الذي سيلحق بسمعتها، فإن إدراج المملكة في القائمة يعقد العلاقات المالية مع الاتحاد الأوربي.
• أخفقت المملكة في سبتمبر/ أيلول 2018 في الحصول على عضوية قوة مهام التحرك المالي بعد التوصل إلى قرار مفاده أنها عجزت عن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• اتخذت الحكومة خطوات لتعزيز جهودها في التصدي للكسب غير المشروع وإساءة استخدام السلطة، لكن قوة مهام التحرك المالي قالت في سبتمبر/ أيلول إن الرياض لا تحقق أو تحاكم بشكل فعال الأفراد المتورطين في أنشطة غسيل الأموال على نطاق أوسع ولا تصادر عائدات الجريمة في الداخل أو الخارج.