انتقادات للتعديلات الدستورية في مصر ودعوات للتحرك ضدها

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية بشدة التعديلات المقترحة على الدستور المصري، داعية واشنطن ولندن وباريس إلى التحرك ضد خطوة “تعزيز الحكم السلطوي” في مصر.

• المنظمة الدولية قالت إن التعديلات المقترحة من شأنها السماح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بعد انتهاء ولايته عام 2022 بالترشح لفترتين أخريين، إضافة إلى تمديد الولاية من 4 إلى 6 سنوات .
• مايكل بيغ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: إذا أُقرت هذه التعديلات، هناك خطر واضح على حقوق الإنسان.
• بيغ: استمرار صمت حلفاء نظام السيسي يشجعه، إذا رغبت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا في تجنب عواقب ترسيخ الحكم السلطوي في مصر، والتي تضرب الاستقرار، فعليها أن تتحرك الآن.

• يبدأ البرلمان المصري الأربعاء، مناقشة تقرير مبدئي بخصوص مقترحات لتعديل الدستور، تقدم بها ائتلاف “دعم مصر”، صاحب الأغلبية البرلمانية.
• من أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام وبيانات برلمانية، مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، ورفع الحظر عن ترشح السيسي لولايات رئاسية جديدة.
• تشمل التعديلات أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.
• إذا وافقت اللجنة العامة في البرلمان على طلب التعديل، تُناقش نصوصه، على أن تحصل في نهاية الأمر على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وتعرض التعديلات للاستفتاء الشعبي خلال 30 يوما من الموافقة.
• لم تعلق القاهرة على بيان “رايتس ووتش”، غير أنها عادة ترفض كل التقارير الصادرة عن المنظمة الدولية منذ وصول السيسي إلى السلطة، وتعتبرها ترويجا لأكاذيب.
• الروائي المصري علاء الأسواني، دعا إلى نزول 10 ملايين من مواطني بلاده للتصويت ضد تعديلات الدستور المقترحة.
• الأسواني: لو نزل 10 بالمئة من المصريين أي 10 ملايين شخص، وأعلنوا رفضهم ستسقط التعديلات.