الهند.. حظر تجمع واعتقال محتجين على خلفية قانون الجنسية (فيديو)

حظرت السلطات الهندية، اليوم الخميس، التجمعات الكبيرة في مناطق عديدة من البلاد واحتجزت الشرطة متظاهرين في عدة مدن، كما تم قطع خدمة الهاتف النقال في بعض المناطق.

وصدرت الأوامر التي تحظر التجمعات الكبيرة في مناطق عديدة في الهند اليوم مع تفاقم الاحتجاجات على تعديل مثير للجدل لقانون المواطنة.

وقال مسؤولون إن السلطات فرضت حظرًا على التجمعات اليوم الخميس في أجزاء من العاصمة وولايتين كبيرتين نظرا للمخاوف المتعلقة بالنظام والأمن في أعقاب احتجاجات عنيفة ضد القانون.

وفي دلهي دعا طلاب وسياسيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان لتنظيم احتجاج سلمي عند القلعة الحمراء ضد التشريع الذي طرحته الحكومة القومية الهندوسية قبل أسبوع.

وألقت الشرطة في نيودلهي القبض على عشرات المحتجين على القانون الجديد الذي اعتبر معاديًا للمسلمين عندما بدأوا يتجمعون أمام القلعة الحمراء التاريخية في العاصمة الهندية تحديًا لحظر التجمعات.

حظر الاحتجاجات

أعلنت الشرطة في ولاية أوتار براديش، وهي أكبر ولاية هندية من حيث عدد السكان، حظر الاحتجاجات، وفي ولاية كارناتاكا الجنوبية، التي تضم مقرات لكثير من شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات، تم فرض حظر حتى 21 ديسمبر/كانون الأول.

أعلنت شركتان كبيرتان للاتصالات في الهند الخميس أنهما قطعتا خدمة الهواتف النقالة في أجزاء من نيودلهي بناء على أوامر حكومية وسط تصاعد التظاهرات الرافضة لقانون جديد حول الجنسية.

قال متحدث باسم شركة (فودافون) لفرانس برس إن “الحكومة أصدرت أمرا يطلب منا منع خدمات شبكة الهواتف النقالة في بعض أجزاء نيودلهي”.

وأكدت شركة (أريتيل) بدورها الإجراءات وذكرت تقارير إن شركة جيو، أكبر مشغل للهواتف النقالة، اتخذت نفس الخطوات.

ويصر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تنفيذ القانون الذي يمهد الطريق أمام منح الجنسية الهندية لأفراد من أقليات دينية من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان، وهي دول مجاورة مسلمة، يعيشون في الهند منذ قبل عام 2015.

ويقول المحتجون إن استبعاد المسلمين ينم عن تحيز عميق الجذور ضد المسلمين الذين يشكلون 14% من سكان البلاد، وإن القانون يمثل الحلقة الأحدث في سلسلة من خطوات حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي لتهميشهم.

قانون المواطنة المثير للجدل

يسهِّل “تعديل قانون المواطنة” المثير للجدل الذي تم إقراره الأسبوع الماضي على المهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين القادمين من ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة، هي بنغلادش وباكستان وأفغانستان، الحصول على الجنسية الهندية إذا كانوا يواجهون “الاضطهاد الديني”.

أثار التعديل سلسلة من الاحتجاجات العنيفة في البلاد خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك في الولايات الشمالية الشرقية على الحدود مع بنغلاديش، حيث تخشى المجتمعات القبلية العرقية تدفق المهاجرين عبر حدودها مع بنغلاديش.