النيابة المصرية تحبس آخر وزير عدل في عهد مرسي

القاضي السابق أحمد سليمان، آخر وزير للعدل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل المصري الأسبق، إن النيابة المصرية قررت حبس القاضي أحمد سليمان، آخر وزير للعدل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، 15 يوما على ذمة التحقيق.

 وأضاف مكي في مداخلة هاتفية مع “الجزيرة مباشر”، اليوم، إن النيابة العامة المصرية وجهت إلى سليمان تهم التخابر مع جهات أجنبية، من ضمنها قناة الجزيرة، وإشاعة معلومات كاذبة، والانضمام إلى جماعة محظورة.

التفاصيل: 

  • “المجلس الثوري المصري” (معارض/خارج مصر) ونشطاء عبر تغريدات بمنصات “تويتر”، أكدوا خبر التوقيف، مشيرين إلى أنه تم في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، من منزله بمحافظة المنيا (وسط).
  • السلطات المصرية لم تصدر حتى الآن بيانا يوضح سبب توقيف الوزير السابق، غير أنها اعتادت أن تقول إن التوقيفات ملتزمة بالقانون، ولا تعترف بوجود “اعتقالات”، رافضة انتقادات محلية ودولية في هذا الصدد.
خلفيات:

  • القاضي السابق أحمد سليمان، عين وزيرا للعدل في مايو/آيار 2013، واستقال عقب الإطاحة بـ”مرسي” في الانقلاب العسكري، في صيف 2013، رفضا لتلك الخطوة، وله آراء معارضة للسطات المصرية منذ ذلك الوقت.
  • سليمان كان قد تم إقصاؤه مع قضاة آخرين رفضوا انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، ورفضت محكمة النقض قرار عودته للقضاء بعد طعنه على القرار، وهو الحكم الذي اعتبره “مسيسا” حينها وقائما على بواعث شخصية.
  • سليمان يعد أحد رموز تيار استقلال القضاء في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وشغل منصب رئيس نادي قضاة المنيا فترتين، وتولى وزارة العدل في حكومة هشام قنديل بعد استقالة المستشار أحمد مكي.
  • المستشار أحمد سليمان وُلد عام 1950 وتخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1970، وحاصل على الماجستير في الشريعة والقانون عام 1977.
  •  سليمان عمل مستشاراً بمحكمة استئناف بني سويف، وقنا واستئناف القاهرة حتى عام 1992، قبل أن يعار للمرة الأولى كقاضياً في المحكمة الاتحادية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمت إعارته للمرة الثانية لأبوظبي عام 2004 بمعهد القضاة والدراسات القضائية، ثم عين رئيساً لقسم التأهيل التخصصي، والتأهيل المستمر بالمعهد.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر