النيابة العامة في مصر تدعو المواطنين للإبلاغ عن وسائل الإعلام
قالت النيابة العامة المصرية إنها خصصت أرقام هواتف محمولة لتلقي بلاغات المواطنين بشأن نشر أي أخبار كاذبة أو شائعات تمس أمن البلاد في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وطلبت من المواطنين إرسال البلاغات عبر تطبيق واتساب وخدمة الرسائل النصية القصيرة.
وأضافت في بيان، صدر في وقت متأخر الليلة الماضية، أن هذه الخطوة تأتي “في إطار تنفيذ قرار النائب العام بشأن ضبط ما ينشر ويبث في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مُتعمد كذبها وشائعات الغرض منها المساس بأمن البلاد وترويع المواطنين وإلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد”.
وخصصت النيابة العامة أرقام هواتف محمولة لتلقي البلاغات على خدمة الواتساب أو الرسائل القصيرة.
وكان النائب العام نبيل صادق أمر في 28 فبراير شباط المحامين العامين ورؤساء النيابة بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ إجراءات جنائية ضدها إذا بثت “أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة”.
وفي الآونة الأخيرة وجه مسؤولون انتقادات لاذعة لوسائل إعلام أجنبية بسبب طريقة تغطيتها للأحداث في مصر.
وحجبت السلطات عشرات المواقع الإخبارية على مدى الأشهر القليلة الماضية.
وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن مصر تشهد حملة قمع متزايدة على المعارضين السياسيين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس آذار والتي لا يواجه فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي تقريبا أي عقبات أمام إعادة انتخابه.
دعت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للحكومة المصرية الأسبوع الماضي المسؤولين المصريين والنخبة إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعد تقرير عن حقوق الإنسان قالت إنه “مليء بالأكاذيب”.