“النقد الدولي” يطالب العراق بخفض دعم الكهرباء

طالب صندوق النقد الدولي، الحكومة العراقية، بخفض الدعم لقطاع الطاقة الكهربائية، إلى جانب إصلاح شامل للقطاع المصرفي.

وقال البنك المركزي العراقي إن صندوق النقد دعا إلى اغتنام فرصة تحسن الأوضاع الأمنية، وارتفاع أسعار النفط، لتنفيذ سياسات وإصلاحات هيكلية، تضمن الاستقرار الاقتصادي.

وذكر البنك أن الصندوق شدد على تنفيذ خفض الدعم لقطاع الكهرباء، وأنه من الأولويات في ضبط الإنفاق، وحماية الفئات الأفقر والأقل دخلاً من التأثر بعمليات الضبط المالي

وتدعم الحكومة العراقية قطاع الكهرباء في البلاد، وتستفيد منه مختلف شرائح المجتمع في الفئات المنزلية والتجارية.

• شهد العراق عجزا في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، رغم امتلاكه احتياطات من النفط والغاز، ما ساهم في تأجيج غضب شعبي، سيما في الجنوب، العام الماضي.
• أبرمت الحكومة العراقية في الـ 30 من أبريل/نيسان الماضي عقداً بقيمة أكثر من 14 مليار يورو مع شركة سيمنز الألمانية لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد.

• طالب صندوق النقد الحكومة العراقية بضرورة القيام بإصلاح شامل للقطاع المصرفي، بغية الحفاظ على الاستقرار المالي، عبر إعادة هيكلة البنوك الكبيرة المملوكة للدولة، وتعزيز الرقابة عليها.

• وافق صندوق النقد الدولي في يوليو/ تموز 2016 على منح العراق قرضا قيمته 5.4 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.
• وافق العراق على الإجراءات الاقتصادية التي طلبها الصندوق لتقديم القرض، لمساعدته في تخطي الأزمة المالية التي نتجت عن انخفاض إيرادات النفط.
• تشمل الإجراءات زيادة الضرائب، ورسوم الكهرباء، وتحسين مستوى الرقابة المصرفية، لمحاربة الفساد وغسل الأموال.