الملف النووي الإيراني: أبرز العقوبات الأمريكية وسبل طهران للرد عليها
أعلنت الخارجية الإيرانية بدء خفض التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 عبر زيادة نسب تخصيب اليورانيوم المتفق عليها مع أطراف الاتفاق.
وقال مسؤولون إيرانيون كبار -في مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية- إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها كل 60 يوما ما لم تتحرك الدول الموقعة الأخرى على الاتفاق لحمايته من العقوبات الأمريكية، لكنهم تركوا الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية.
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي إن إيران ستعيد النظر مرة أخرى في تخصيب اليورانيوم فيما يتعلق بالنسبة والكمية. وإن بلاده ستبدأ بتخفيض التزامها بالاتفاق النووي، لعدم وفاء الأطراف بالاتفاق.
وأوضح عراقجي في مؤتمر صحفي صباح الأحد – في نهاية مهلة الستين يوما التي حددتها طهران للدول الأوربية للوفاء بتعهداتها بموجب الصفقة – أن بلاده تريد إنقاذ الاتفاق النووي، وتطالب الأطراف الأخرى بالوفاء بالتزاماتها.
بدوره، أكد علي ربيعي، المتحدث باسم حكومة إيران، خلال المؤتمر، أن بلاده ستجاوز نسبة 3.67 % في تخصيب اليورانيوم “وفق احتياجاتها”.
في التقرير التالي نستعرض أبرز العقوبات الأمريكية وإجراءات الرد الإيرانية عليها، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وصولا إلى مهلة الـ 60 يوما.
العقوبات الأمريكية والرد الإيراني عليها:
- منتصف يوليو/تموز من العام 2015 كان توقيع الاتفاق النووي الإيراني وقد صدق عليه مجلس الأمن في 20 من الشهر نفسه ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني من العام 2016.
- وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هذا الاتفاق بالفظيع والكارثي، وأعلن انسحاب بلاده منه في مايو/ أيار من العام الماضي وتلا ذلك، المرحلة الأولى من العقوبات الأمريكية، في أغسطس/أب من العام نفسه.
- العقوبات تضمنت حظر تبادل الدولار والمعادن النفيسة مع الحكومة الإيرانية، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالعملة أو السندات الحكومية الإيرانية.
- العقوبات شملت كذلك حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن، أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.
- شملت العقوبات أيضا حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية ذات الاستخدام المزدوج مدنيا وعسكريا.
- بدأت المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2018 وتضمنت فرض عقوبات على الشركات التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن.
- تضمنت أيضا عقوبات شاملةً على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط وعقوباتٍ على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.
- في أبريل/ نيسان الماضي أعلنت واشنطن عدم تمديد الإعفاء الذي كانت منحته لبعض الدول من العقوبات على قطاع النفط في المقابل أعلنت طهران في مايو/آيار وقف بعض التزاماتها في الاتفاق.
- تمثلت وقف هذه الالتزامات في زيادة إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب عن كمية 300 كيلوغرام، التي نص الاتفاق على عدم تجاوزها وعدم بيع فائضها من الماء الثقيل، الذي ينص الاتفاق على أن مخزون إيران منه يجب ألا يتجاوز 120 طنا.
- هددت إيران بخطوات إضافية مع انتهاء مهلة الستين يوما، التي أعطيت لأوربا للوفاء بالتزاماتها في الاتفاق، وتشمل هذه الخطوات زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم بحيث تتجاوز النسبة الحالية 3.67 % وإعادة تشغيل مفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان قبل الاتفاق النووي.