المغرب يستعد لوضع سقف لأسعار الوقود رغم اعتراض هيئة تنظيمية

قال لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة في المغرب الجمعة إن وضع سقف لسعر الوقود سيظل ساريا على الرغم من انتقاد هيئة تنظيمية معنية بالمنافسة.

• قال الداودي في تسجيل مصور على موقع إلكتروني: المجلس يركز على عيوب تحديد السقف ويتجاهل المزايا.
• الداودي: المجلس خرج على واجب التحفظ كمؤسسة لها دور خاص، وقام بدور أقرب لدور المعارضة.
• الداودي: رأي المجلس يظل استشاريا وقراراته غير ملزمة للحكومة.
• الداودي: ليس من وظيفة مجلس المنافسة تلقين الحكومة دروسا.

• إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة المغربي قال في وقت سابق الجمعة إن السيطرة على أسعار الوقود لن تكون في مصلحة المستهلكين أو الاقتصاد.
• الكراوي: تعزيز السعة التخزينية المحلية والمنافسة في القطاع هما أفضل خيارين لدفع الأسعار للنزول.
• الكراوي: تحديد سعر الوقود سيكون غير مناسب وغير كفء للحفاظ على مصلحة المستهلك والاقتصاد المغربي.
• الكراوي: وضع سقف للأسعار سيكون له تأثير محدود ولن يضع في الاعتبار عوامل أوسع نطاقا تؤثر على الأسعار بما في ذلك تقلبات الأسواق العالمية.
• الكراوي: التراجع في تحرير أسعار الوقود، المُطبق منذ عام 2015، يهدد بإرسال إشارة سيئة إلى السوق والمستثمرين.
• انتقد الكراوي الحكومة لتدشينها “تحرير سيء الإعداد” لأسعار الوقود وألقى باللائمة على شركات الوقود بسبب افتقارها إلى الشافية.
• الكراوي: عشرون شركة توزيع تعمل في المغرب منها سبع تسيطر على 70% من السوق في حين تتحكم ثلاث شركات فقط في 53%.

• رفع المغرب دعم الوقود تحت ضغط من مقرضين دوليين لكنه يُبقي على الدعم لغاز الطبخ والسكر والقمح.
• يستورد المغرب 93% من النفط المكرر بعد إغلاق مصفاته الوحيدة، سامير، بسبب عدم سداد ضرائب، وهو عامل ساهم في زيادة فاتورة ورادات البلاد من الطاقة إلى 82.3 مليار درهم في 2018 من 69.5 مليار في 2017.
• انطلقت دعوات لتقييد هوامش أرباح شركات توزيع الوقود أثناء حملة مقاطعة نظمها المستهلكون العام الماضي، واستهدفت الشركات الكبيرة، بما في ذلك أكبر شركة في المغرب للوقود والمملوكة لوزير الزراعة عزيز أخنوش.
• تفصح شركتان فقط مدرجتان في البورصة عن أرباحهما في حين أن بقية الشركات غير مجبرة على الكشف عن أرباحها، مما يجعل من الصعب التحقق من هوامش الأرباح.