المعارضة الجزائرية تدعو الجيش للمساعدة في مرحلة انتقالية

دعت مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنية والنقابات المعارضة، الجيش الجزائري للمساعدة في إقرار مرحلة انتقالية قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر، للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

المعارضة دعت الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، للرحيل واقترحت تنصيب “هيئة رئاسية لقيادة مرحلة انتقالية محددة المدة”.

المطالبات جاءت في بيان ختامي لاجتماع ضم أطياف من المعارضة الجزائرية، السبت، خصص لبحث خارطة طريق ردا على الخطة التي أعلن عنها بوتفليقة قبل أيام.

التفاصيل:

• انطلق، السبت، اجتماع في مقر حزب جبهة العدالة والتنمية (إسلامي) بالعاصمة بحضور رئيسه عبد الله جاب الله، ورئيس الحكومة الأسبق رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، ووزير الإعلام السابق رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد، وأمين عام حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش.
• عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) كان أبرز الغائبين.
• البيان أوضح أن الاجتماع خلص إلى خارطة طريق من 7 نقاط، تهدف لتجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ إعلان بوتفليقة ترشحه لولاية رئاسية خامسة في 10 من فبراير/شباط الماضي.
• البيان دعا الشعب الجزائري للاستمرار في الحراك والانتباه لكل محاولات اختراقه، إلى غاية تحقيق مطالبه.
• البيان طالب بـ”إقرار مرحلة انتقالية قصيرة، يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته لهيئة رئاسية”.
• البيان أشار إلى أن الهيئة الرئاسية المقترحة “ستتشكل من شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والمصداقية”.
• البيان: ستكون على رأس أولويات الهيئة تلبية مطالب الشعب، مع امتناع أعضائها عن الترشح للاستحقاقات الانتخابية اللاحقة”.

• حدد الاجتماع للهيئة الرئاسية، صلاحيات تعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات، وتعديل قانون الانتخابات لضمان استحقاقات نزيهة.
• المشاركون في الاجتماع أكدوا على ضرورة عدم تجاوز خارطة الطريق المقترحة مدة 6 أشهر لتنفيذ بنودها.
• البيان دعا الجيش إلى “الاستجابة لمطالب الشعب، والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية”.‎
• ندد الاجتماع بما أسماه “حملة نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، لتشويه الحراك الشعبي عبر مختلف الدول الأجنبية”.
• اتفق المجتمعون على الاستمرار في المشاورات حول القضايا الخطوات المكملة لها، بما يضمن تحقيق مطالب الشعب. 

• في 18 و19 من مارس/ آذار الجاري، أجرى لعمامرة جولة خارجية، شملت ايطاليا وروسيا وألمانيا، شرح خلالها الأزمة التي تشهدها الجزائر، وطمأن الشركاء الأجانب بأنها ستخرج منها “أكثر قوة”.
• بوتفليقة كان قد أعلن في 11 من مارس/آذار الجاري، عن خارطة طريق تقوم على تنظيم مؤتمر جامع للحوار وتعديل الدستور، قبل تحديد موعد انتخابات رئاسية، تفرز رئيسا منتخبا.
• رفض الجزائريون هذه الخطة بمظاهرات مليونية عرفتها جل محافظات البلاد، معتبرين أنها تمديد للولاية الرابعة خارج الشرعية الدستورية.
• تعيش الجزائر منذ 22 من فبرير/شباط الماضي، على وقع مسيرات شعبية، اعتبرت الأكبر في تاريخ البلاد، رفضا لاستمرار بوتفليقة ورموز نظامه في الحكم.