المصريون يواجهون قريبا زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والغاز

موجة أخرى من الغلاء تنتظر المصريين جراء إجراءات تقشفية تنوي الحكومة اتخاذها تنفيذا للاتفاق مع صندق النقد الدولي

على الرغم من الارتفاعات الهائلة في أسعار السلع والخدمات حاليا وزيادة معدلات التضخم إلى 25.8% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي .

كان الصندوق قد وافق في 11 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات، وقد حصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مدة البرنامج، الذي يخضع لخمس مراجعات نصف سنوية لمراجعة تطبيق مصر لتعهداتها، في 15 مارس/آذار لما تم حتى نهاية ديسمبر، وفي 11 نوفمبر لما تم حتى نهاية يونيو/ حزيران من كل عام.

وتعهدت الحكومة المصرية مقابل ذلك بأن تنفذ سلسلة مما تسميه الإصلاحات الاقتصادية والتي تنعكس سلبا على شريحة كبيرة من المواطنين. وعلى الرغم من عدم الإفصاح عن الإجراءات الاقتصادية المزمع اتخاذها حتى نهاية فترة القرض في 2019، إلا أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ بعض التعهدات قبل توقيع اتفاق القرض، مثل قانون ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المنتجات البترولية، وتعويم الجنيه.

كما أن هناك تعهدات مطلوب تنفيذها خلال الفترة القادمة حتى نهاية مارس/آذار، مثل تبني استراتيجية إعادة هيكلة قطاع الطاقة، وإعداد خطة عمل لإعادة الاستقرار المالي للهيئة العامة للبترول، وهناك إجراءات سيتم اتخاذها وفق الجدول الزمني قبل نهاية مايو/أيار القادم منها فرض ضريبة على نشاط البورصة، وكذلك بعض الإجراءات الإضافية مثل خفض دعم الطاقة إلى 1.75% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم خفضها إلى أقل من 0.5% لاحقا.

وتنفيذا لبنود الاتفاق فقد وصلت القاهرة بعثة صندوق النقد للتجهيز لمراجعة التزام مصر بالإجراءات، ونشرت صحف محلية تصريحات لمسؤول حكومي قال فيها: إن البعثة ستناقش مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارات المالية، والبترول، والكهرباء، والتضامن الاجتماعي، النتائج المترتبة على الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها خلال الفترة الماضية، وإعداد تقرير للبعثة الرسمية التي من المتوقع أن تزور مصر خلال الشهر القادم، لإجراء التقييمات النهائية لوضع الاقتصاد المصري، والسماح بصرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق لمصر.

ونقلت الصحف عن مصادر حكومية، قولها إن الحكومة تجهز حاليا مجموعة من الإجراءات التقشفية الجديدة لعرضها على بعثة الصندوق، وتشمل زيادة أسعار الطاقة المخصصة للاستهلاك المنزلي مثل الكهرباء والغاز، وتقليل دعم السلع الغذائية الأساسية تحت مظلة بطاقات التموين، وكذلك تقليل عدد المستحقين للدعم، كما أن الحكومة تدرس إمكانية زيادة أسعار البنزين والسولار.

وتوقع طارق الملا وزير البترول، ارتفاع قيمة فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي 2016-2017 إلى ما بين 75 و 80 مليار جنيه، في حين أن مخصصات الدعم المقررة في الموازنة لا تزيد على 35 مليار جنيه، بناء على تقدير سعر الدولار بحوالي 9 جنيهات، وسعر برميل البترول بحوال 40 دولارا.

وقالت مصادر إن بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة لتقييم الأداء حذرت الحكومة من التباطؤ في تنفيذ الإجراءات التقشفية المتفق عليها، رغم اعترافها بحاجة الحكومة إلى هامش أوسع للحركة بما يتوافق مع الاعتبارات السياسية والاجتماعية التي تواجهها، بما في ذلك تأجيل زيادة أسعار وسائل النقل العام ومنها مترو الأنفاق والسكك الحديدية.

تأتي الإجراءات المتوقعة وسط حالة من غضب متزايد، بسبب الزيادات المتتالية في الأسعار والتي كان آخرها رفع أسعار المقررات التموينية من السكر والزيت، وكذلك حالة الركود التي ضربت الأسواق ودفعت الكثير من التجار والمنتجين للتخارج من الأسواق، كان آخرها ما نشر اليوم عن إعلان الغرفة التجارية أن السوق يشهد حالة كساد كبيرة جدا لم يرها من قبل، وأن هناك إحجاما عن شراء اللحوم البلدية نتيجة لارتفاع الأسعار، الأمر الذي دفع أكثر من 50% من محلات الجزارة إلى غلق النشاط نهائيا نتيجة لعدم البيع، حيث شهدت أسعار اللحوم والدواجن ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال الأسبوع الماضي تجاوزت الـ50%.