الكونغرس يتحرك لمنع سرقة الصين للتكنولوجيا الأمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب(يسار) والرئيس الصيني شي جين بينغ(يمين) في لقاء على هامش قمة العشرين

قبل استئناف المحادثات التجارية الأمريكية مع الصين هذا الأسبوع، يسعى مشرعو الكونغرس الأمريكي لإقرار تشريعات تهدف لمعالجة موضوع رئيسي بالمفاوضات وهو سرقة الصين للتكنولوجيا الأمريكية.

التفاصيل
  • مع تصاعد التوترات بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم بسبب النزاع التجاري وزيادة التسلح الصيني العسكري، يسعى الكونغرس عبر مشروعي قانون إلى وضع تدابير إضافية لحماية التكنولوجيا الأمريكية من التجسس الصيني.
  • في مجلس الشيوخ تقدم السيناتور الجمهوري جوش هاولي بمشروع قانون لهذا الغرض، وفي مجلس النواب تقدم بمشروع القانون النائب الجمهوري مارك غرين، والنائب الديمقراطي هنري كويلار.
  • مشروعا القانونين يحظيان بدعم كبير من الحزبين في الكونغرس، ومن المتوقع إقرارهما بمجرد عرضهما على الكونغرس في الخريف المقبل بعد انتهاء عطلته.
  • كلا التشريعين يضعان تكنولوجيات معينة في قائمة مراقبة الصادرات بوزارة التجارة الأمريكية بحيث يجري فرض عقوبات على الأفراد الذين ينتهكون ضوابط تلك القائمة.

مجلة فورين بوليسي الأمريكية أجرت حوارًا مع النائب الجمهوري مارك غرين، الذي تقدم بأحد مشروعي القانونين.

فيما يلي أبرز ما جاء في هذا الحوار بشأن “التجسس الصيني” والتهديد الذي يمثله للشركات الأمريكية:
  • سرقة الملكية الفكرية التي تمارسها الصين تكلف الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ما يزيد عن 600 مليار دولار سنويًا.
  • على سبيل المثال، في عام 1997 كان لدى شركة موتورولا 80٪ من أبراج الخلايا في العالم، وكان لديها شبكات تدير تلك الأبراج، وكانت تسيطر على 80٪ من السوق، وكانت قيمة هذه الأعمال في ذلك الوقت تبلغ 17 مليار دولار.
  • شركة “موتورولا” أبرمت صفقة مع شركة هواوي الصينية، فقامت هواوي بسرقة تكنولوجيا موتورولا وباعتها بسعر مدعوم للحكومة الصينية.
  • في عام 2011 باعت موتورولا شبكاتها اللاسلكية لشركة نوكيا في مقابل 900 مليون دولار بعد أن كانت قيمتها 17 مليار دولار في عام 1997.
  • تسبب هذا في خسارة 50 ألف وظيفة في الولايات المتحدة وخسارة مليارات الدولارات من إجمالي الناتج المحلي.
  • ما قمنا به هو صياغة مشروع قانون يفرض قيودا أكبر على نقل التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين.
شعار شركة هواوي (رويترز)

 

  • إدراج عناصر معينة ضمن قائمة التصدير التابعة لوزارة التجارة يوضح لهذه الشركات أنها إذا أرادت بيع نوع معين من التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، لشركة في الصين، فإنه يجب عليها أن تحصل على إذن، أي ترخيص، للقيام بذلك.
  • التكنولوجيات الأساسية التي ستدرج على قائمة التصدير التابعة لوزارة التجارة تتعلق بنحو 16 مجالًا تسعى الصين إلى أن تكون هي القائدة تكنولوجيا فيها ضمن استراتيجية “صنع في الصين”.
  • من بين هذه التكنولوجيات: الطائرات المدنية ومحركات التوربينات والمعدات الطبية المتقدمة وبطاريات الليثيوم وأشباه الموصلات والحوسبة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والروبوتات.
  • هناك مجالات تكنولوجية قاربت الصين على اللحاق بالولايات المتحدة فيها وربما قاربت على تجاوزها، مثل الذكاء الاصطناعي، وبعض تقنيات الصواريخ، وهذان مجالان شديدا الحساسية.
  • يمكن للشركات الأمريكية مساعدة الحكومة في منع الصين من سرقة الملكية الفكرية، عبر التأكد من عدم نقل التكنولوجيا للحكومة الصينية والجيش الصيني، وثانيًا التأكد من أن الجيش الصيني لا يستخدم هذه التكنولوجيا في انتهاكات لحقوق الإنسان، كما يحدث شرق الصين، حيث تستخدم السلطات التكنولوجيا في مراقبة السكان.
  • أعلم أن الصين سوق كبيرة للشركات الأمريكية ولكن في نفس الوقت عليك التزام كبير.
  • نريد لشركاتنا أن تحقق أرباحًا، ولكن لا نريد التخلي عن أمن أمتنا بشكل عام لصالح بلد ليس ودودًا تجاهنا.
خلفيات
  • أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية في شهر مارس/آذار أن 20٪ من الشركات في أمريكا الشمالية قالت إن الصين قد سرقت ملكيتها الفكرية خلال العام الماضي.
  • الولايات المتحدة اتهمت الصين أيضًا بسرقة أسرار عسكرية حساسة، مثل تكنولوجيا طائرات إف-35 وإف-22 اللتان تصنعهما شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.
المصدر : الجزيرة مباشر + فورين بوليسي