الكنيست يقرّ منع تبكير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

يعطي نظام التمثيل النسبي فرصا للأحزاب الصغيرة للدخول إلى الكنيست المؤلف من 120 عضوا

صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) “نهائيا” بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر عن أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، أو تخفيض ثلث محكوميتهم.

وبذلك يصبح القانون نافذًا بعد أن صوّت لصالحه 27 عضوًا وعارضه ستة أعضاء فقط، وكان برلمان الاحتلال قد صادق يوم 10 ديسمبر/كانون أول الجاري، بالقراءة الأولى، على مشروع القانون الذي يمنع تقصير مدة سجن الأسرى.

نص القانون:
  • مشروع القانون ينص على منع الإفراج المبكر والمشروط عن الأسرى الفلسطينيين، ومنع تخفيض ثلث المحكومية عنهم.
  • الأسرى الفلسطينيون الذين وجهت إليهم تهمة القتل العمد والمساعدة على القتل بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لن يتم منحهم الفرصة لتقصير مدة عقوبتهم.
  • حرمان الأسرى الذين جرى إدانتهم بتهم القتل والمساعدة على القتل من العرض على لجنة الإفراج المخولة بالإفراج المسبق عنهم حال استكمالهم لثلثي المدة.
  • القانون لا يشمل الأسرى المتهمين بتهم أخرى، في الوقت الذي توعد فيه أعضاء كنيست بتعديل القانون مستقبلًا ليشمل جميع الأسرى الفلسطينيين.
  • عضو الكنيست عن حزب الليكود، عنات بيركو؛ ومقدمة مشروع القانون، قالت إن القانون يحظر تقصير مدة السجن لمن وصفتهم بالإرهابيين.
  • النائبة الإسرائيلية أضافت “تقصير المدة يشكل حافزا لإعادة التأهيل، غير أن الإرهابيين يعبرون عن فخرهم بأعمالهم ولا يشعرون بالندم، وعليه فهم يستحقون أن يقضوا عقوبتهم ويتحملوها للنهاية”.
احتجاجات لأهالي أطفال أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي (غيتي)
قانون انتقامي:
  • رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، قال في تصريح صحفي سابق “إن أعضاء الكنيست الإسرائيليين يلهثون ويتسابقون بتطرف غير مسبوق خلال السنوات الاخيرة، لتقديم مشاريع قوانين إجرامية تعسفية هدفها الانتقام من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال”.
  • أبو بكر أوضح أن سلطات الاحتلال صدقت على العديد من القوانين التعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين، إلا أن ذروة نشاطها في هذا المجال كانت بين 2015- 2018.
  • أبو بكر تابع “شهدت هذه السنوات الثلاث إقرار قانون خصم مخصصات الأسرى وتشديد العقوبات بحق راشقي الحجارة من الأطفال، بالإضافة إلى قانون التغذية القسرية وإعفاء المخابرات الإسرائيلية من توثيق التحقيقات؛ بما فيها من عمليات تعذيب وضرب، فضلا عن قانون محاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عامَا”.
  • وفق إحصائيات رسمية؛ وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى 6500 معتقل أغلبهم من سكان الضفة الغربية المحتلة؛ بينهم 350 طفلًا و62 معتقلة و7 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان،) و500 معتقل إداريًّا (معتقلون بلا تهمة)، و1800 مريض؛ 700 منهم بحاجة لتدخل طبي عاجل.
  • في السياق وقبيل حل الكنيست أمس الثلاثاء، تقرر ترحيل مشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات إلى الكنيست القادمة على ضوء وجود خلافات حول القانون والمعارضة الشديدة من جانب المستشار القضائي للحكومة لمسودة القانون.
استطلاع: نصف الإسرائيليين لا يريدون نتنياهو رئيسا للوزراء (رويترز)
استطلاع رأي حول نتنياهو:
  • 52% من الاسرائيليين قالوا إنهم لا يريدون بقاء زعيم حزب الليكود اليميني، بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء؛ ومع ذلك فما زال الشخصية الإسرائيلية الأكثر قبولًا لهذا المنصب.
  • نتنياهو هو الشخصية المفضلة أكثر لدى الإسرائيليين من بين زعماء الأحزاب لرئاسة الحكومة بأغلبية 37%، وحزبه “الليكود” هو الأكثر شعبية.
  • يلي نتنياهو، يائير لابيد، زعيم حزب “هناك مستقبل” المعارض، وبيني غانتس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق (لم ينضم لحزب بعد) بنسبة 13%، لكل منهما.
  • وفقًا لنتائج الاستطلاع، يحصل حزب ” الليكود” برئاسة نتنياهو على 30 مقعدًا يليه حزب “هناك مستقبل” الذي يحصل على 13 مقعدًا، وهي ذات المقاعد التي تحصل عليها القائمة العربية المشتركة برئاسة أيمن عودة.

وكان بنيامين نتنياهو قد أعلن الإثنين الماضي، عن اتفاق أحزاب الائتلاف الحكومي على حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة في التاسع من إبريل/نيسان المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات