القومي لحقوق الإنسان: فحص هواتف المصريين يخالف الدستور

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، اليوم الخميس، إن فحص هواتف المواطنين يخالف القانون والدستور، وذلك على خلفية الإجراءات الأمنية التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة.

وأضاف المجلس الحكومي في بيان، إنه يقدر الوضع الخطير الذي تتعرض له البلاد جراء “حرب الإرهاب التي فرضت على مصر”.

وتزامنت مع فيديو جديد بثه المقاول والفنان محمد علي، مساء أمس، تهكم فيه من دعوة الإعلامي أحمد موسى بتشديد الغرامات والعقوبات على متداولي تسجيلاته عبر منصات التواصل، متوعدا بتفجير “فضائح” جديدة تمس نظام السيسي.

وفيما يلي أبرز ما جاء في بيان المجلس:
مخالف للقانون

خلال جلسة عقدت اليوم حول حالة حقوق الإنسان في مصر، تطرق أعضاء المجلس إلى الأحداث الأخيرة، وتعرض مواطنين لإجراءات أمنية تعسفية، وتوقفوا في مداخلاتهم أمام الظواهر الآتية:

  1. التوسع غير المبرر في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين من دون مسوغ قانوني، ومن دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم، وهو يمثل عدوانًا على الحقوق التي كفلها الدستور ونص عليها القانون.
  2. توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها وذلك بما يخالف نصوصا عديدة في الدستور تضفي حماية على حرمة الحياة الخاصة، وكذا تحصين مراسلات المواطنين واتصالاتهم، بما فيها الاتصالات ووسائل التواصل الإلكترونية.
  3. أشار العديد من أعضاء المجلس إلى أن الأزمة الأخيرة كشفت وضعية تردي الإعلام الوطني بما عطله عن أداء مهمته كمصدر معلومات وطني، الأمر الذي اضطر قطاعات من المصريين إلى اللجوء إلى وسائل إعلام أجنبية بعضها يفتقد إلى المصداقية والمهنية.

احتجاجات مصر
  • الثلاثاء، شهدت كبرى المدن المصرية استنفارا أمنيا وعززت الشرطة وجودها في الشوارع والميادين، بعد دعوات للتظاهر في “ساعة الذروة” وقت انصراف الطلاب والموظفين.
  • السلطات قررت صرف الطلاب قبل موعدهم المعتاد، في حين وعدت رئاسة البرلمان بإصلاحات وطالبت بدعم الرئيس السيسي.
  • انتشرت الكمائن الثابتة في الميادين الكبرى، وتعرض المارة للتفتيش وخضعوا لفحص هواتفهم المحمولة.
  • آلاف المصريين خرجوا في مظاهرات الجمعة يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول الماضي، استجابة لدعوة محمد علي للاحتجاج، بعدما بث سلسلة فيديوهات اتهم فيها السيسي وزوجته وقيادات في الجيش، بالفساد وإهدار المال العام.
  • اعتقلت السلطات نحو ألفي شخص، حسب منظمات حقوقية، وأعلنت النيابة المصرية، الخميس الماضي، التحقيق مع ألف شخص بينهم عناصر أجنبية، على خلفية مظاهرات “مخالفة للقانون” وقعت في 5 مدن.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات