القضاء المصري يرفض بيان مفوضة حقوق الانسان بشأن أحكام الإعدام

أدانت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، البيان الصادر عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بشأن أحكام إعدام صدرت مؤخرا بحق 75 شخصا في قضية فض اعتصام رابعة.

• قال بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض، إنها “تشجب وترفض البيان وكل ما يدور فيه من عبارات تشوه القضاء المصري العتيد، وشموله عبارات وشعارات غير منضبطة تقيم القضاء المصري في عمله واختصاصاته والتعرض لشموخه وتاريخه ونزاهته، وذلك خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاصي للمفوضية”.
• طالبت الجمعية العمومية المنظمة الدولية بـ”تصحيح المسار والخط الذى اتخذته في هذا الموقف، مع توخى الحيادية والمهنية في المواقف المستقبلية”.

• أصدرت محكمة جنايات القاهرة في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي أحكاما بإعدام 75 شخصا من المعتصمين بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الأمن أثناء فض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 700 منهم في 14 أغسطس/ آب 2013.
• أصدرت المحكمة حكمًا أوليًا على جميع المتهمين في القضية وعددهم 739 (300 محبوس 439 غيابيًا)، من بينهم 75 بالإعدام (44 حضوريًا و31 غيابيًا)، وشملت الأحكام قيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين.
• بخلاف “الإعدامات” أصدرت المحكمة أحكاما بحق عشرات المتهمين في القضية ذاتها، تراوحت بين السجن 5 أعوام إلى السجن المؤبد (25 عامًا).
• تعقيبا على هذه الأحكام قالت المفوضة الأممية في بيان إن الأحكام الصادرة “أتت نتيجة محاكمة غير عادلة”.
• أضافت أنه في حال تنفيذها فقد يشكّل ذلك “إساءة فاضحة لتطبيق أحكام العدالة لا يمكن العودة عنها”.
• رفضت وزارة الخارجية المصرية تصريحات المفوضة واعتبرتها خارج “معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي”.   
• لاقى الحكم إدانات واسعة من قبل منظمات حقوقية دولية ومحلية، وكذلك أحزاب من عدة دول، وسط رفض رسمي مصري لما اعتبرته “تجاوزًا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه”.