القضاء الأردني: “الإخوان المسلمين” المرخصة ليست خلفا للجماعة التاريخية

أصدرت محكمة التمييز الأردنية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، قرارا يقضي بأن “جمعية جماعة الإخوان المسلمين” ليست خلفًا قانونيا لجماعة الإخوان المسلمين.

• محكمة التمييز قضت في قرارها الصادر بتاريخ التاسع والعشرين من مايو/ أيار الماضي، اعتبار جماعة الاخوان المسلمين المرخصة عام 1946 منحلة حكماً بموجب احكام القانون، اعتباراً من تاريخ عام 1953 وذلك لعدم قيامها بتوفيق اوضاعها وفقاً لأحكام قانون الجمعيات الخيرية الذي صدر في نفس العام.
• بموجب قرار محكمة التمييز، فإن جمعية الإخوان المرخصة عام 2015 ليست خلفاً قانونياً لجمعية الإخوان المسلمين المنحلة قانوناً لأن الجمعية المنحلة ليس لها وجود قانوني أصلا منذ عام 1953 وبالتالي لا يكون الخلف لشخصية قانونية منعدمة منذ عام 1953.

توضيح مهم،،
قرار محكمة التمييز ينص على ان الجمعية الجديدة التي رخصت عام 2015 ليست خلفا للجماعة،،
واعتبر ان الجمعية التي انشأت عام 1946 منحلة حكما بسبب صدور قانون الجمعيات الخيرية بتاريخ 16_2_1953،، وهذا معلوم… https://t.co/ONA6x3vrC2

— ثابت عساف (@thabetassaf) June 12, 2019

• قرار المحكمة جاء بعد الطعن الذي تقدم به الدكتور همام سعيد وزكي بني أرشيد وسعود أبو محفوظ وآخرون بشأن الدعوى التي رفعتها جمعية جماعة الإخوان المسلمين القانونية، متضمنة المطالبة بالأموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة.
• الجماعة شهدت انقسامات على خلفية انتخابات المواقع القيادية العام 2012، التي فاز فيها المراقب العام الحالي همام سعيد على المراقب العام السابق سالم الفلاحات بفارق صوتين.
• الخلافات تعاظمت أثناء فترة الربيع العربي حول أولوية مشاريع الجماعة الداخلية والخارجية، فنادى فريق بالاهتمام بالملف الوطني، وآخر بالقضايا الإقليمية كالربيع العربي والقضية الفلسطينية.
• المراقب العام الأسبق للجماعة، عبد المجيد ذنيبات كشف في أول مارس/ آذار عام 2015، عن موافقة الحكومة الأردنية له على ترخيص “جمعية جماعة الإخوان المسلمين”، وألغيت بموجبها تبعية الجماعة في الأردن، للجماعة الأم في مصر، بحسب قوله.
• قيادة جماعة الإخوان المسلمين اعتبرت في عدة بيانات لها، قرار ترخيص الجمعية،انقلابا على شرعية الجماعة، وقيادتها المنتخبة، وفق اللوائح داخلها .